توفي اليوم، المحامي الفرنسي الدكتور جيل دوفير، الذي قاد الجهود القانونية لتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

عُرف دوفير بمواقفه الحقوقية الحازمة ودوره المحوري في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قادة الاحتلال، أبرزهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وولد دوفير عام 1956، وبدأ حياته المهنية كممرض قبل أن يتحول إلى المحاماة وينضم إلى نقابة المحامين في مدينة ليون الفرنسية.
لاحقًا، أصبح محاضرًا في كلية الحقوق بجامعة "ليون 3". كرس دوفير أكثر من 30 عامًا من حياته للدفاع عن الحقوق الإنسانية، مع تركيز خاص على القضية الفلسطينية.

ومنذ عام 2008، لعب دوفير دورًا محوريًا في الجهود القانونية ضد الاحتلال الصهيوني.
قاد وفودًا قانونية مكونة من جمعيات حقوقية ومحامين دوليين لتقديم شكاوى ضد الاحتلال الصهيوني بسبب جرائمه في غزة، بدءًا من حرب 2008-2009 وحتى العدوان الصهيوني على غزة في 2014.

وفي يناير 2009، قدم شكوى نيابة عن السلطة الفلسطينية ضد جرائم الحرب، مما ساهم في دفع فلسطين للانضمام إلى نظام روما الأساسي، وهو ما مهد الطريق لفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في جرائم الاحتلال اعتبارًا من يونيو 2014.

وفي مايو الماضي، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الصهيوني.

واعتبر دوفير هذا الإنجاز ذروة مسيرته القانونية؛ وفي تصريح مؤثر أدلى به لابنه يوم صدور المذكرات، قال: "الآن يمكنني أن أموت وأنا مرتاح".

ورغم معاناته مع المرض، ظل دوفير ملتزمًا بقضيته حتى اللحظة الأخيرة، حيث وصف انتصاره القانوني بأنه انتصار للعدالة الدولية ولحقوق الضحايا الفلسطينيين.

فيما مثل دوفير مجموعة تضم 350 منظمة غير حكومية و40 محاميًا دوليًا في جهودهم لتقديم الاحتلال الصهيوني للعدالة الدولية.
كما تولى مسؤولية قضايا تتعلق بحقوق الأقليات في فرنسا والعالم، ما جعله شخصية بارزة في العمل القانوني الإنساني.