أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا، اليوم، قرارًا بإخلاء سبيل سبعة من عمال شركة وبريات سمنود، على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، بعد قبول الاستئناف المقدم من المحامين على قرار حبسهم احتياطيًا، بحسب المحامية ماهينور المصري، التي أضافت لـ«مدى مصر» أن المحكمة قررت أيضًا استمرار حبس رئيس النقابة السابق والإداري بالشركة، هشام البنا، إلى 11 سبتمبر، بعد رفض استئنافه.

وقال المحامي محمد المنيري لـ«مدى مصر» إن تنفيذ إخلاء السبيل ما زال معلقًا على رغبة النيابة في الاستئناف ضد القرار،  مشيرًا إلى أن النيابة وجهت للعمال اتهامات بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر»، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بـ«التحريض على قلب نظام الحكم». 

كانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال الثمانية، الأحد الماضي، إثر إعلان عمال الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، الإضراب عن العمل في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه.

ويواصل العمال إضرابهم، اليوم، بعد رفضهم منشور من إدارة الشركة بمنحهم 200 جنيه إضافية على الحوافز، معلنين تمسكهم بمطلب رفع أجورهم إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.

وقال عدد من العاملات المضربات لـ«مدى مصر» إن ما أعلنه المنشور الصادر، أمس، يمثل زيادة هزيلة جدًا من ناحية، بالإضافة إلى أن «الحافز ده نفسه معناه ان مرة ناخده وعشرة لا، ويا عالم بقى.. الحافز ده مربوط بالإنتاج والشركة نفسها ساعات ميبقاش عندها، وساعتها مفيش 200 جنيه ولا حافز أصلا»، على حد تعبير إحداهن. من ناحية أخرى، يتشكك العمال بشكل عام في جدية القرار أصلًا لأن المنشور لم يصدر مختومًا بختم الشركة. 

قرار العمال بمواصلة الإضراب، جاء في مواجهة ضغوطًا عدة لإنهاء الإضراب، منها ما أعلنه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المفوض للشركة، عبد الحليم النجار، والنائبة البرلمانية عن حزب الوفد، ليلى أبو إسماعيل، بشأن تسليم الشركة، اليوم الأول من سبتمبر، لمستثمر، بعدما قالا للعمال إنه اشتراها بالفعل دون توضيح لطبيعة الاتفاق معه ودون اعلان حكومي رسمي.

بالإضافة إلى تهديدات أمنية نقلتها النائبة للعمال بوجود قائمة من عشرة عمال سينضموا إلى زملائهم في الحبس إذا لم ينتهِ الإضراب. وشهد «مدى مصر» تهديدات أفراد أمن للعاملات بالاعتقال خلال مغادرتهن الشركة بعد نهاية الوردية في محاولة لإثنائهن عن الحديث معنا. 

في سياق الضغوط، قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر»، اليوم، إن العمال لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر أغسطس حتى الآن، لأن المعتاد كان صرف الرواتب شهريًا في 27 و28 من كل شهر، مضيفة: «كل إضراب كانت الشركة تحاول تأخر القبض عشان نخاف وكنا فعلا نوقف الإضراب عشان عاوزين نقبض لكن المرة دي مش هاممنا خلاص». 

ضغوط الإدارة خلال الأيام الاخيرة على العمال لوقف الإضراب شملت، قطع الكهرباء عن الشركة قبل ثلاثة أيام تقريبًا وهو ما تسبب في توقف المراوح الكهربائية في محاولة للضغط عليهم، و«كثير هنا ستات عندها القلب والضغط بس برضه قاعدين»، حسبما قالت إحدى العاملات.