كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان تسجيل 1720 حالة إخفاء قسري في مصر خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2023 حتى مطلع أغسطس 2024، ليصل إجمالي حالات الإخفاء القسري منذ عام 2013 إلى 18,439 حالة.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز اليوم الجمعة، تزامنًا مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس.
ووضح المركز مقتل 65 شخصًا من ضحايا الإخفاء القسري خارج نطاق القانون، حيث زعمت الحكومة أنهم قُتلوا في اشتباكات مع القوات الأمنية أو توفوا بسبب أزمات قلبية.
وأكد البيان أن هذه الجريمة تتم بشكل ممنهج من قبل جميع الأجهزة الأمنية نتيجة لغياب المحاسبة والمساءلة، مشيرًا إلى تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها.
وأكد مركز الشهاب أن الإخفاء القسري في مصر هو جريمة ممنهجة ومتعمّدة، ترتكبها السلطات دون محاسبة. وطالب المركز الحكومة المصرية بالكشف عن مصير جميع المخفيين قسريًا والإفراج الفوري عنهم، ووقف الأجهزة الأمنية عن ارتكاب هذه الجريمة. كما دعا النيابة العامة إلى فتح تحقيقات شاملة في جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.
وفي سياق موازٍ، دعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتفعيل مبدأ العدالة لمكافحة هذه الجريمة. يُعرّف الإخفاء القسري بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية"، يتم تنفيذه بواسطة موظفي الدولة أو أشخاص يتصرفون بإذن أو بدعم من الدولة، ويترتب عليه "رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسريًا"، مما يحرم الشخص من حماية القانون.
تتعارض هذه الممارسات مع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، التي تحظر الإخفاء القسري تحت أي ظرف كان. كما يتعارض مع المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014، التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة"، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي مسبّب.
رغم وجود هذه النصوص القانونية، فإن عمليات الإخفاء القسري زادت بشكل ملحوظ منذ ثورة يناير 2011، لا سيما بعد أحداث 3 يوليو 2013. يشير مركز الشهاب إلى أن كلما توقّع النظام أي حراك في الشارع المصري، تزداد عمليات الإخفاء القسري، والتي تنفذها الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة خارج حدود القانون وتحت غطاء رسمي.