أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية في مصر، موجة واسعة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء. وتعتبر هذه التعديلات خطوة مثيرة للجدل، حيث أعربت جهات حقوقية عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة.
أثار النقاش الجاري في البرلمان المصري حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات واسعة من مختلف الجهات، وسط ترقب لتنفيذ توجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي. وقد انتقدت نقابتا المحامين والصحافيين النهج الذي تتبعه الحكومة في إقرار هذه التعديلات دون مراعاة ملاحظاتهما على المشروع، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء موافقتها عليه قبل عرضه للنقاش البرلماني أو التصويت عليه.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 22 أغسطس/آب الماضي على ضرورة الإسراع في إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها توجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وفي 21 أغسطس الماضي، دعا الرئيس السيسي إلى رفع توصيات الحوار الوطني للحكومة، والتسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مشددًا على أهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون أن يتحول إلى عقوبة، مع التأكيد على ضرورة تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ.