تؤكد جماعة "الإخوان المسلمون" مواقفها الثابتة التي تتسق مع موقف الشعب المصري بضرورة التخلص من هذه المرحلة الانقلابية التي عانت ومازالت تعاني منها مصر، وسعيها مع كافة المكوِّنات الشعبية لعودة المسار الديمقراطي، واسترداد مكتسبات ثورة يناير وأهدافها من العيشِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والكرامةِ الإنسانيةِ.

كما تؤكد الجماعة على ما يلي:

１- المعتقلون السياسيون من الإخوان وغيرهم تم اعتقالهم وحبس حريتهم ظلمًا وعدوانًا ودون سند من القانون ويجب إخلاء سبيلهم وتعويضهم دون أي تأخير، وأن دماء الشهداء في كل مراحل الثورة هي حقوقٌ شرعيةٌ قانونيةٌ لا تسقطُ بالتقادمِ، ولا يمكنُ لفردٍ أو جهةٍ أنْ تتنازل عنها.

２- أي حديث عن تحميل المجني عليهم المسؤولية عن جرائم الانقلاب من قتل للأبرياء وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الشعب المصري ومقدراته إنما هو محاولة لتبرئة المجرم من جريمته وإعفائه من المساءلة عما جنت يداه.

３-  السياسةُ في فكْرِ الإخوانِ جزءٌ أصيلٌ منْ مشروعِها الإسلاميِّ الشاملِ، الذي ينطلقُ منْ منهجِ الإسلامِ، والممارسة والمشاركةُ السياسيةُ حقٌّ لكلِّ مصريٍّ، وواجبٌ عليه، وليس من حق أحد أن يقصيَ أحدًا عنه، وأن أي حديث عن الفصل بين الدعوي والسياسي هو محاولة لإثناء الجماعة عن مشروعها الحضاري الشامل.

４- أن العمل المؤسسي والتنظيمي هو أحد الأسس التي ضمنت (بفضل الله) استمرار وتأثير الجماعة على مدار عقود، وأن محاولات تحويلها إلى تيار عام لن تنجح في تحقيق أهدافها أو حرف الجماعة عن مسارها وثوابتها.

５- أن القرارات في جماعة "الإخوان المسلمون" لا تصدر إلا من خلال مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الشورى العام في الداخل والخارج، وأن أي قرارات لم تصدر عنه فهي لا تعبِّر عن الجماعة.
وتهيب جماعة "الإخوان المسلمون" بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل أي أخبار أو مواقف تخص الجماعة واستقائها من مصادرها المعتمدة.

أ. د. محمود حسين
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"
الإثنين ٢٢ صفر ١٤٤٦ هـ - 26 أغسطس 2024 م