تسود حالة من الجدل والقلق بين معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة بشأن التغييرات المحتملة في مسمياتهم الوظيفية. فبعد قرار إلغاء بعض المواد الدراسية من النظام التعليمي الثانوي، تثار تساؤلات حول مصير هؤلاء المعلمين وكيفية تعديل مسمياتهم الوظيفية لمواكبة التعديلات الجديدة.
القرار الرسمي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لتغيير المسميات الوظيفية لمعلمي المواد التي تم إلغاؤها في الثانوية العامة. القرار يتيح لمعلمي هذه المواد، الذين تم تعيينهم على تخصصات غير متوافقة مع مؤهلاتهم الدراسية، فرصة لتحويل مسمياتهم الوظيفية إلى ما يتوافق مع تخصصاتهم الأصلية. يشمل ذلك تحويل المعلمين من وظيفة "معلم مساعد" إلى التخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.
كما صرحت الوزارة بفتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الانتقال إلى برامج التدريب التحويلي، التي ستتيح لهم تدريس المواد التي بها نقص في الكوادر التعليمية، وذلك تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين. يتعين على المعلمين الراغبين في الاستفادة من هذا العرض تقديم كشوف بيانات معتمدة إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة.
الجدل والردود  
جاءت هذه الخطوات بعد أن قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف دمج وحذف بعض المواد من المنهج الدراسي للثانوية العامة، ما أثار موجة من الجدل والاعتراض بين المعلمين. وطرح العديد من المعلمين أسئلة واستفسارات حول هذه القرارات، منها:
1.  ما هي اللجان أو ورش العمل التي درست هذه التعديلات؟ ومن هم الخبراء الذين أقروا هذه التغييرات؟
2.  ما هو دور مراكز المناهج والبحوث التربوية في هذا التغيير؟
3.  هل هناك نظم تعليمية أخرى ألغت مواد مثل الفلسفة والمنطق؟ وما أسباب ذلك؟
4.  كيف يتم إلغاء مواد مثل الفلسفة والمنطق بينما هناك حاجة لها في التخصصات العلمية؟
5.  ما هو تأثير هذه التعديلات على أقسام الفلسفة وعلم النفس في كليات التربية والآداب؟
6.  كيف يمكن تصور نظام تعليمي بدون التعرف على المفكرين الكبار مثل سقراط وأفلاطون؟
7.  ما هو تأثير هذه التعديلات على نحو 150 ألف معلم يعملون في تدريس هذه المواد؟ وهل سيتم إعادة تأهيلهم أم سيتم الاستغناء عنهم؟
8.  لماذا لا يتم تضمين اللغة الثانية في المجموع بينما يدفع أولياء الأمور مبالغ كبيرة للحصول على درجات إضافية؟
9.  لماذا لا تُدرس هذه التعديلات بشكل شامل ومفتوح من قبل الخبراء والمتخصصين قبل تنفيذها؟
10.  لماذا لا يتم تجربة هذه التعديلات في عدد محدود من المدارس لتقييم نتائجها قبل اتخاذ القرار النهائي؟
من جانب آخر، شهدت أسعار المستلزمات الدراسية زيادة ملحوظة هذا العام بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، مما أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج. وفقًا لموقع "المنصة"، ارتفعت أسعار الأدوات المكتبية بنسبة 15%، والشنط المدرسية بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي. ونتيجة لهذه الزيادة، تراجعت حركة البيع والشراء.
وكشف محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، عن أن الارتفاع في تكلفة المستلزمات أثر بشكل كبير على مبيعات الأدوات المكتبية، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص قد علقوا شراء الأدوات في انتظار التوجيهات الجديدة من الوزارة.
أضاف علاء عادل، سكرتير شعبة الأدوات المكتبية، أن ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات تسبب في خسائر كبيرة لدور النشر، التي قدرت خسائرها بنحو 50 مليون جنيه بعد الإعلان عن النظام الجديد للثانوية العامة.
ختاما ؛ تشكل الحالة المتدنية للتعليم في مصر أزمة متعددة الأبعاد تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم المقدمة للطلاب وأداء المعلمين. تعكس هذه الحالة العديد من المشكلات التي تؤثر سلبًا على النظام التعليمي بأكمله، وتؤدي إلى نتائج غير مرضية على جميع الأصعدة.