ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا، 16 شاباً كانوا مختفين قسراً لفترات متفاوتة، حيث قررت النيابة حبسهم جميعاً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدة قضايا. وجهت النيابة لهم اتهامات تشمل "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف". وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا اليوم: "أحمد أيمن خلف، وأحمد محمود عبد الحليم، وإسلام نصر عبد الحليم، ورضا إبراهيم عبد الفتاح، والسيد محمد الزعيم، والسيد محمود سليمان، وعبد الله عبد الفتاح عبد الله، ومحمد أحمد عبد العاطي، ومحمد السيد مراد، ومحمد سيد شعبان، ومحمد عاطف عبد الكريم، ومحمد راشد عبد الغني، ومحمد محمود عبد العظيم، ومحمود علاء إبراهيم، ومهاب أحمد عطا، ونمر فهمي محمد". وكانت أسر الشباب قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد باختفاء ذويهم قسراً بعد القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية. يذكر أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان رصد، مطلع العام الجاري، تعرض 2456 مواطنا مصريا لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفا و103 مختفين قسراً منذ عام 2013. وفي تقرير له بحصاد العام 2023، أشار المركز إلى تعرض 225 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير/كانون الثاني، و238 مختفيا قسرا في فبراير/شباط، و154 مختفيا قسرا في مارس/آذار، و146 مختفيا قسرا في إبريل/نيسان، و295 مختفيا قسرا في مايو/أيار، و181 مختفيا قسرا في يونيو/حزيران، و208 مختفين قسرا في يوليو/تموز، و242 مختفيا قسرا في أغسطس/آب، و255 مختفيا قسرا في سبتمبر/أيلول، و142 مختفيا قسرا في أكتوبر/تشرين الأول، و278 مختفيا قسرا في نوفمبر/تشرين الثاني، و62 مختفيا قسرا في ديسمبر/كانون الأول.
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس المعارض والسياسي يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية". وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفته وكيلاً عن يحيى عبد الهادي، إن جلسة اليوم كانت جلسة إجراء تجديد حبس روتيني فقط. وأضاف الجنادي أنه جرى خلال الجسلة الاطمئنان على عبد الهادي وعلى حالته الصحية، خاصة بعد أن شعر بأعراض ذبحة صدرية خلال جلسة التحقيق قبل الماضية، وأُدخل الدواء إليه، وطلب بعض المتعلقات الشخصية والكتب، ووجه رسالة اليوم عبر هيئة الدفاع عنه خلال الجلسة قائلا: "أنا بخير، ولكن مصر ليست بخير". واعتُقل يحيى عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا بسبب مقال نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4. وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس). وقال المحامي الحقوقي المصري خالد علي عبر صفحته في فيسبوك: "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل؛ وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية، ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة، واختطافه إلى مكان مجهول". وأضاف علي: "نرجو التحقيق في الواقعة، والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم. وجار تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده"، ليظهر بعد ساعات حسين عبد الهادي في مقر نيابة أمن الدولة.
