أعلن فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن قرارات وزير التعليم الجديدة.

وقال النائب في سؤاله: “فوجئنا أن وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة وجذرية تخص نظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة. وتساءل: هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟”. 

وتابع: هل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا وأبنائنا وعلى قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟!، هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه  التغييرات أم أنها مجرد تغيير من أجل  التغيير؟، أم أن الحكومة تتعامل مع بناتنا وأولادنا كفئران التجارب؟. 

وأضاف: على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟!، هل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟!، هل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم و التعلّم أن يهمّش هذه المواد ويقلل من أهميتها للمتعلمين؟!

هل يعلم الوزير أن اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول أو لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي أعلن فيه أن العجز في أعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟!.

وواصل: من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء وتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين والذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية؟.

وقال النائب: “أطالب ان يتوقف الوزير عن البدء في أي من هذه التغييرات والرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي وحوار برلماني مع لجنة التعليم والإعلان بشفافية ووضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا هذه التعديلات ووجهة نظرهم”.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم عن زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس بالمدارس بداية من العام الدراسي الجديد، لتصبح 31 أسبوعًا بدلاً من 23 أسبوعًا، بالإضافة إلى زيادة زمن الحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، حسب قوله.

 وكشف عبد اللطيف عن خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، حيث أشار إلى أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843,490 معلمًا موزعين على المدارس المصرية، بينما العجز يصل إلى 469,860 معلمًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الوزارة.