أثار قرار وزارة التعليم، بتقليص عدد مواد الثانوية العامة، عاصفة من النقد، حيث أشار مصريون أن القرارات تأتي من جانب السلطة بشكل عشوائي دون دراسة أو النتائج المترتبة على هذه القرارات العشوائية.

وأشار خبراء تعليم إلى أن ما أعلنه محمد عبداللطيف، وزير التربية التعليم، من تقليص مواد الثانوية، يدلل على أن المسألة خاضعة فقط لرغبة عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى إلى إلغاء عدد من الكليات الأدبية، حين أشار للوم الحكومة كونها لا توفر فرصة عمل، منتقدا تعليم الطلاب في تخصصات مثل الحقوق ودراسة الأدب.

خبراء أوضحوا لـ “علامات أون لاين” إن هذا يدلل على جهل عميق لدى السيسي ووزير تعليمه، ولا علاقة له بدراسة جدوى ولا استطلاع أراء خبراء تعليم، وكل ما يهمه، “هتدفع كام ونوفر كام”، كما تحدث السيسي في أكثر من مناسبة.

أشاورا إلى أن تصريحات عبدالفتاح السيسي العشوائية، عن تخريج مبرمجين، يعملون من المنزل، ويتقاضون رواتب تصل إلى 100 ألف دولار في الشهر، ينم عن جهل مركب حول حقيقة الرواتب للمبرمجين في مصر، أو في دولة متقدمة مثل أمريكا.

وأنه “بدلا من تراجع السيسي عن تلك التصريحات، التي ينبغي أن تضبط بضوابط، هامة، مثل هل يؤمن بالقضاء والنيابة والمحاماة؟.

خبير تعليم قال إن إلغاء كلية الحقوق كمثال، معناه، أنه لن يكون هناك وزارة عدل، ولا نيابة، ولا قضاء، ولا محامين، ونغلق المحاكم، وليرتكب من يريد أي جناية، فلن يكون هناك من يحاكمه أو يحقق معه أو يدافع عنه، ويصبح المجتمع غابة.

وأشار إلى أن إلغاء عدد من الكليات، وتوجيه المجتمع إلى حرفة واحدة، معناه استغناء المجتمع عن جميع التخصصات الأخرى، فمن أذن سيعمل بمجال الترجمة، سواء العبرية، أو الفارسية، إلخ، وتساءل خبراء: هل المجتمع قادر على استغناء عن التخصصات الأخرى، وهل سوق العمل يحتاج إلى هذا العدد الرهيب من المبرمجين، وبنظرية العرض والطلب، معنى ذلك أن التخصص لن يكون نادرا وأن الرواتب، الخيالية في نظر السيسي، ستبدد وتكون مثل بقية التخصصات الملغاة.

صدمة لمدرسي اللغة الثانية

ونشر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة مدرس، بعد أزمة قلبية، نتيجة لإلغاء المادية الثانية، وجعلها مادة غير أساسية، (فرنسي، إيطالي، صيني، ألماني) وهو ما يسبب أزمة مالية كبيرة لمدرسي هذه اللغات

وظهر مدرس لغة فرنسية في مقطع فيديو لأحد المدرسين، وهو يشتكي أن مستقبل دمر بعد هذا القرار.

وانتقد مصريون ومدرسون القرارات تخرج عشوائية دون تروي أو نظر أو دراسة، مشيرين إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة، وعلى الأقل إعداد المدارس والمدرسين والطلاب لدراسة البرمجة، أو الآن فمصر تفتقر إلى كثير من هذه المواد، ومسار مصير البرمجة سيكون على شاكلة تطوير التعليم عن طريق التبلت.