أكدت وزارة الصحة، أن نظام تكليف الأطباء سيتغير بحلول 2025، وسيكون مرتبطًا بالاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية التابعة للمستشفيات، بحسب بيان متحدث الوزارة، ما يعني إلغاء تكليف الأطباء كلهم كما هو الإجراء المعتاد.

واعتبر مصدر بنقابة الأطباء أن النظام الجديد سيخدم توجه الحكومة في الانسحاب من تقديم الخدمة الصحية.

عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات قال أن المنظومة الجديدة تحاول نظريًا سد فجوتيّن لهما علاقة بسوق الأطباء، الأولى، النقص الحاد على مستوى أربعة تخصصات، وهي العناية المُركزة والطوارئ والتخدير وطب الأسرة، مقابل تخمة زائدة عن الحاجة في الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.

أما الثغرة الثانية فهي النقص الحادّ في الأطباء في المناطق الطرفية والحدودية، مقابل تركز عالي للأطباء في عواصم المحافظات ومراكزها الكبرى.

مصدر آخر بمجلس نقابة الأطباء، نفي قُدرة المنظومة الجديدة على تحقيق الأهداف المُعلنة في ظل الاعتماد على الواسطة للحصول على تكليف في أحد المراكز أو العواصم الأقرب لمكان إقامة الطبيب، وبالتالي لن تُعالج المنظومة الجديدة سوء التوزيع الجغرافي.

واعتبر المصدر نفسه أن الغرض الحقيقي للمنظومة بشكلها الجديد هو المزيد من انسحاب الحكومة من القطاع الصحي وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، من خلال تخفيف أعباء المستشفيات الحكومية التي سوف تؤجرها للقطاع الخاص لتشغيلها، حيث لن تفرض على المستثمر الأجنبي أن يتحمل أجور الأطباء المُكلفين، فيما يستطيع جلب عمالة أرخص، بدءًا من الإداريين مرورًا بالتمريض وصولًا إلى الأطباء من الهند وباكستان، وإن كانوا أقل جودة مقارنة بالأطباء المصريين.

كانت نقابة التمريض أصدرت بيانًا تاليًا لبيان «الصحة»، بحسب «اليوم السابع»، أشارت فيه إلى وجود عجز في أعداد التمريض على مستوى الجمهورية، ما لا يسمح بوقف التكليف حتى بعد تطبيق النظام الجديد المرتبط بالاحتياجات الفعلية.

بدأت منظومة تكليف الأطباء حديثي التخرج للعمل بالمؤسسات الصحية التابعة للحكومة، منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بمنطق توفير خدمة صحية للمواطنين بتكلفة مقبولة، كمقابل، بأجر مقبول، للتعليم المجاني الذي تلقاه الطبيب.

قبل أن يصدر الرئيس أنور السادات القانون الحالي المعمول به في تكليف الأطباء والصيادلة وأعضاء الهيئات الطبية الأخرى، برقم 29 لسنة 1974، والذي يمنح الحق لوزير الصحة في تكليف «خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة

وفي 2022، أصدرت اللجنة العليا للتكليف، بحضور وزير الصحة ورئيس «صحة البرلمان»، توصية بأن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية بناء على احتياجات وزارة الصحة، على أن يبدأ التطبيق في 2025.