أقر مصريًا يحمل الجنسية الأمريكية، وجهت إليه اتهامات جنائية في 2022 بكونه عميلاً غير مسجل لحساب الحكومة المصرية بالذنب، بتهمة أقل خطورة، بهدف تخفيف الحكم عليه إلى 6 أشهر فقط ضمن صفقة مع المحكمة الأمريكية.

وفي يناير 2022 أعلنت وزارة العدل الاميركية الخميس القبض على مواطن في نيويورك يدعى بيير جرجس ويبلغ من العمر 49 عامًا لقيامه بتعقب معلومات بشأن معارضي عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة وذلك بتوجيه من الحكومة المصرية، وتدخلت السفارة للإفراج عنه بكفالة مالية ضخمة.

واعترف بيير جرجس، الذي يعيش في مانهاتن، خلال محاكمته بتهمة واحدة لاسقاط باقي التهم وهي نشر معلومات في 2019 في أوساط الجالية المصرية الأمريكية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.

ووصف الحكم على أنّه أحدث انتكاسة للمدعين العامين الأمريكيين الذين يحاولون الحد من النفوذ الأجنبي، ما جعل المتحدّث بإسم مكتب المدعي العام الأمريكي في «مانهاتن» يرفض التعليق على الحكم اللافت للنظر.

وكان هذا بعيداً كل البعد عن التهم الجنائية التي وجهت لجرجس في البداية.

فقد اتهمه المدعون بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة لعبد الفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن وهي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.

لكن سوف يتم إسقاط هذه التهم في إطار صفقة وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.

وقال جرجس، الذي عمل في مجال الخدمات المالية، في المحكمة إنه لم يكن يعلم أنه كان يخالف القانون في الوقت الذي نشر فيه المعلومات نيابة عن مسؤول قنصلي مصري واعتذر وقال إنه فهم الآن أنه كان ينبغي عليه أن “يضع بيانًا على الوثيقة يبين أنها دعاية سياسية”

وتنتظر جرجس (42 عامًا) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن.

وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان واجهت له سابقًا تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.

يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية ضيقت الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938، والذي يعرف باسم “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”.