قالت وسائل إعلام محلية إنه تم بيع تمثال أثري مصري في المزاد العالمي الذي أقامته دار “سوثبي” للمزادات العالمية مؤخرا بثمن بخس، ومن بين القطع المصرية التي عرضت للبيع كان هناك رأس من الحجر الجيري القبرصي لكاهن أو راهب، يعود تاريخه إلى النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا.

وبلغ ثمن التمثال التقديري ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترليني، وهو “ثمن بخس”، مقارنة بغيره من التماثيل المصرية القديمة.

ووصفت دار “سوثبي” التمثال على النحو التالي: التمثال يرتدي غطاء رأس مخروطي الشكل مع تاج مجزأ، ووجهه ذو ذقن مدبب، وفم منحوت بدقة مع شق في الأنف، وأنف طويل، وعينان كبيرتان على شكل لوز تحت حواجب مقوسة بدقة، والظهر منحوت بشكل مسطح، ويبلغ ارتفاعه 15.6 سم.

انتقادات الأثريين

استنكر المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجغرافية الدكتور بسام الشماع هذا الأمر، قائلا: “لدينا قاعتان للمزادات العالمية، وهما “سوثبي” و “كريستيز”، ودخلهما يقدر بالمليارات وفقا للمعلن، أما الخفي فربما يكون أكثر من ذلك. ولهما فروع كثيرة، وعملهما معقد وأخطر من مجرد دور المزادات التي تعمل في هذا المجال.”

وقال الشماع في تصريحات صحفية: “رصدت قبل ذلك بيع آثار مصرية قديمة بأثمان بخسة، مثلما حدث مع جابريال فاندر فورت، الذي باع قطعة من قصر إخناتون بتل العمارنة بـ199 دولار. عندما نتحدث عن تل العمارنة، نتحدث عن قطع مهمة من تاريخ مصر، لأن الكهنة حطموا جميع آثار مدينة تل العمارنة. فإذا وجد أي منقول من هذه المدينة فهو أثر مهم جدًا، فكيف يمكن بيع جزء من المخزن أو مدينة أو معبد مثل تل العمارنة بهذا الثمن البخس؟ خاصة أن هذا الثمن لا يكفي ثمن خروج للمتنزهات في أمريكا”.

ظاهرة بيع آثار مصر

أصبحت ظاهرة بيع الآثار المصرية متكررة بشكل كبير، فقد باعت دار “بونهامز” للمزادات العالمية في لندن، العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية القديمة، فى معرض تحت عنوان “فنون النحت القديمة”.

ومن أبرز القطع الأثرية التي عُرضت في ديسمبر الماضي، تمثال “سوكر”، والذي تم بيعه بمبلغ 4480 جنيها إسترلينيا.

ومن بين القطع الأثرية التي عُرضت أيضا، تمثال”سخم عنخ بتاح”، الذي يقدر ثمنه بما يتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترليني، ولكن تم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أنه خلال عام 2022 باع العديد من المزادات العالمية مثل دار “كريستيز و “سوثبي” للفنون، العديد من القطع الأثرية المتنوعة على مدار العام، ومن ضمن التماثيل التي كانت معروضة للبيع، وتم بيعها بأعلى الأسعار، تمثال “برونزي” مصري كبير “لإيزيس” مع “حورس”، وقدر ثمنه بما يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وبيع بـ 126 ألف جنيه إسترليني.

حظر القانون للبيع

يثير بيع الآثار المصرية في مزادات أو متاحف عالمية الكثير من الجدل، حيث يحظر قانون الآثار المصري الصادر عام 1983 الاتجار بالآثار وبيعها، ولكن هناك الكثير من الآثار المصرية التي خرجت قبل هذا التاريخ، عن طريق الإهداء، أو بموجب قانون القسمة الذي كان يسمح للبعثات الأثرية الأجنبية باقتسام الآثار المكتشفة مع مصر.

لكن في الوقت نفسه هناك الكثير من الآثار التي خرجت بطريقة غير شرعية، التي تعمل مصر على استردادها بالتعاون مع المسؤولين في الدول التي تعرض فيها هذه الآثار، يعد من أشهرها مؤخرا استرداد تابوت الكاهن نجم “عنخ” من متحف “المتروبوليتان” في الولايات المتحدة الأميركية.