ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية مهددا بخسائر فادحة للمزارعين، إضافة لفرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ورغم إعلان وزارة الزراعة العمل، بشكل تدريجي، على حل المشكلة تقدم عدد من النواب البرلمانيين بطلبات إحاطة للحكومة لدعوتها إلى وضع جدول زمني لإنهاء أزمة الأسمدة ومشكلات المزارعين بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.

تحذير
حذر تجار من تفاقم معدل التضخم في الأسواق المحلية بعد ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات إلى حدود قياسية نتيجة عدة عوامل، منها التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الأسمدة وهي زيادات ستلحق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وتؤكد المهندسة مروة يوسف، مالكة أراض زراعية في محافظة الإسكندرية (شمالي) على عدم حصولها على حصتها الكاملة من الأسمدة الزراعية للشهر الثاني على التوالي بعد تراجع المقررات الحكومية بالجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد المحاصيل الصيفية التي تزرعها.

وقالت في حديثها للجزيرة نت إن أزمة نقص الأسمدة بدأت منذ عدة أشهر إلا أنها الفترة الأخيرة بات وقعها أشد على المزارعين بسبب شح المعروض مما اضطرهم لشراء ما يلزمهم من السوق السوداء (الموازية) بأسعار عالية.