أثار تأجيل عرض فيلم "الملحد" جدلا واسعا في الأوساط الفنية والثقافية المصرية، لا سيما أن القرار جاء وسط سلسلة من الأزمات التي واجهت العمل منذ بدء التحضير له.
وكان من المقرر عرض الفيلم في دور السينما ابتداءً من يوم غد الأربعاء 14 أغسطس/آب، قبل أن يتم تأجيل موعد العرض إلى أجل غير مسمى على خلفية دعوات طالبت بمنعه، نظرا لتناوله قضايا حساسة تتعلق بالدين.
كما أقام محامون مصريون دعاوى قضائية تطالب بإيقاف عرض "الملحد"، مما زاد من حدة الجدل حوله.
تأجيل أم منع؟
ووسط الأزمات التي يمر بها "الملحد"، تفاجأ الجمهور بقرار المنتج أحمد السبكي "تأجيل" عرضه، والذي أرجع القرار إلى عدم الانتهاء من عمليات المكساج (الدمج الصوتي) والمونتاج، مؤكدا أن العمل لم يُمنع من العرض.
من جانبه، كتب المخرج ماندو العدل عبر حسابه على فيسبوك: "المنع ليس حلا"، قبل أن يغلق حسابه بساعات قليلة.
أما الناقد السينمائي طارق الشناوي، فقال للجزيرة نت إن السبكي تلقى اتصالا هاتفيا من جهة لم يسمها، "يطلب فيه تأجيل العرض في الوقت الحالي، وقد استجاب للأمر. ورغم ذلك، لا توجد وثيقة رسمية تمنع عرض الفيلم، بل بالعكس، الفيلم حاصل على إجازة رقابية للتصوير والعرض، وكان من المقرر أن يُعرض بشكل خاص في 13 أغسطس/آب، ويبدأ عرضه للجمهور في اليوم التالي".
ودعا الشناوي وزارة الثقافة إلى التدخل وتشكيل لجنة لعرض "الملحد"، محذرا من أن صناعة السينما تواجه "تهديدا خطيرا. وإذا تمت مصادرة عمل فني حاصل على موافقة رقابية، فهذه كارثة بكل المقاييس".
ومع تأجيل عرض "الملحد"، شبّه مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى -عبر حسابه على "إكس"- ما حدث بمنع الرقابة نشر روايتي "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ (1962)، و"الحسين ثائرا" لعبد الرحمن الشرقاوي (1969).
وأبدى عدد من النقاد وصناع السينما تضامنهم مع صناع الفيلم، إذ دعت المخرجة هالة خليل، عبر حسابها على فيسبوك، إلى تكوين جمعية للدفاع عن حرية الإبداع لا تخضع لأي كيان قانوني أو سياسي.