تبحث دولة الإمارات إنشاء منطقة صناعية في شرق منطقة بورسعيد بجمهورية مصر العربية، لأغراض التجارة والتصدير للأسواق الخارجية، فيما تدرس القاهرة إعفاءها من الجمارك.
وأعلنت وزارة الصناعة والنقل المصرية، في بيان لها أمس الخميس، أن أبوظبي والقاهرة تبحثان إنشاء منطقة صناعية إماراتية شرق بورسعيد، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز، كما أنها ترتبط بخط سكك حديد مع كافة أنحاء البلاد، وهو ما يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط
وأضاف الوزير أن المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية، ومصنعاً لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، وكذلك محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمعاً لتصنيع الألمنيوم.
وخلال المباحثات وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المصري، ببحث إعفاء المنطقة الصناعية الإماراتية في مصر من الجمارك، بحسب ما نقلت قناة "الشرق بلومبيرغ" السعودية.
ويوم أمس وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم في قطاع النفط، تشمل إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء على البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
يأتي ذلك في سياق مساعي الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى البلاد، بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها.
وتوصلت الإمارات ومصر، في فبراير الماضي، إلى صفقة استثمار عقاري تصل قيمته إلى 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية، جرى تسليم 14 مليار دولار منها في مايو الماضي.