عبرت منظمات حقوقية عن إدانتها للحملة الأمنية التي وصفتها بالمتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنياً وقضائياً، إضافةً إلى إخفائهم قسرياً، بسبب ممارستهم مهام عملهم الصحافي”.

وقالت المنظات الحقوقية التي تبلغ عددها 11 منظمة في بيان مشترك إن آخر فصول تلك فصول تلك الحملة كان قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافيين خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطياً، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي.

كما أدانت المنظمات في بيان مشترك “سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحافيين المصريين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسرياً إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهما أو محاميهما”.

يدحض أقاويل الانفتاح السياسي
وأكدت المنظمات أن استمرار ملاحقة الصحافيين “يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحافيين بذلت جهوداً حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحافيين المحبوسين كافة، والذين يبلغ عددهم تسعة صحافيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة”.

كما شددت على أن الخطاب الرسمي شكلياً يدفع في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية”.