كشف المرصد العربي لحرية الإعلام إن الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم، والذي يعمل بموقع "عربي بوست" معتقل بسجن أبو زعبل.

واعتقلت داخلية السيسي الزميل الصحفي والمذيع خالد ممدوح خالد من منزله، الثلاثاء الماضي، وتم إخفائه أيضا لمدة ستة أيام ثم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه أمس الأحد 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

وقالت زوجته هالة منصور في منشور لها عبر Hala Mansour فيسبوك "خالد ممدوح الصحفي الشاطر المتميز الطيب والجدع، واظن أن كل اللي قرب من خالد عارف عنه ده كويس. بس اللي ما يعرفوش كتير  من الناس أنه كمان اب حنون جدا وأولاده اغلى عنده من روحه".

وعن العلاقات الانسانية التي افتقدتها بسبب اعتقاله أشارت إلى أن "..علاقته القوية ببناته مشفتش زيها عند كل اللي حواليا خصوصا في العائلات اللي بيحصل فيها طلاق بين الاب والام زي حالاتنا. خالد بيقوم من النوم يبعت للبنات رسائل يصبح بيها عليهم وبعدين يكلمهم يطمن أنهم فاقوا وبدأوا يومهم وقبل ما يناموا يكلمهم ويتمنى لهم ليلة سعيدة وما بين الصبح والليل يكلمهم يطمن أنهم بخير ومش محتاجين حاجة وده بيحصل كل يوم حرفيا".

وأردفت، "الويك اند بتاع بابا اللي بيقضوه سوا يتفرجوا على افلام ولا يشتروا كتب ولا يطبخوا ولا يخرجهم يقابلوا اصحابهم. اقول ايه انا لبناتي اللي قربوا يفقدوا عقولهم من التوتر والقلق على الاب ده واجاوبهم ازاي كل ما يسالوني بابا راجع امتى.. #الحرية_لخالد_ممدوح".

وفي مارس الماضي قبضت السلطات على الزميل الصحفي، ياسر أبو العلا، وأخفته قسريا لمدة 47 يومًا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 27 أبريل الماضي، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، واتهامه الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. ولم تكتفي السلطات بذلك، بل قامت بالقبض على زوجة أبو العلا وشقيقتها ووضعتهما على ذمة نفس القضية بعد إخفاءهما لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد قيام الأسرة بتقديم العديد من البلاغات بشأن اختفاء أبو العلا. 

يأتي كل هذا في الوقت الذي توقفت فيه نهائيا قرارت إخلاء سبيل الصحفيين أو العفو عنهم، أو حتى تطبيق القانون وإنهاء الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية، حيث تجاوز الحبس الاحتياطي لبعضهم الأربع سنوات، واستمرت محاكمة البعض الآخر لسنوات طويلة، وبعض الصحفيين تتدهور أوضاعهم بشدة في السجون، مثل الزميل الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر 70 عاما، والمحبوس منذ أكثر من عام، والذي تستغيث أسرته يوميا خوفا على حياته نتيجة تدهور صحته الشديدة في السجن. 

وقال حقوقيون إن هذا يعكس سياسة النظام الراهن في التعامل مع الصحافة باعتبارها خطرا وجريمة تستحق العقاب. ألا يكفي التضييق الشامل على المهنة واستحواذ السلطة، عبر شركاتها، على الصحف والمواقع للسيطرة على الكلمة والحقيقة، كي تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين، والذين وصل عددهم، بحسب نقابة الصحفيين، إلى أكثر من 23 صحفي محبوس؟!