تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، بلاغاً من هيئة دفاع 21 معتقلاً سياسياً من أعضاء حملة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي المرشّح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بشأن تعنّت السلطات المختصة إزاء تمكين موكّليها من الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدّهم بالحبس لمدّة سنة مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التوكيلات الشعبية الموازية".

وطالب بلاغ هيئة الدفاع، الذي حمل الرقم 855951 عرائض مكتب فني النائب العام، يإثبات واقعة التعنّت مع موكّليها للطعن بالنقض في القضية، بالإضافة إلى فتح تحقيق للوقوف على سبب عرقلة مصالح المواطنين والمسؤول عن تلك العرقلة، والتدخل العاجل وفقاً للقانون، وتمكينها من إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم المذكور حرصاً على مصلحة موكّليها.

وأوضح بلاغ هيئة الدفاع نفسه أنّ التعنّت من قبل مأمور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ومن نيابة شرق القاهرة العامة، وهو يضرّ بمصلحة موكّليها ضرراً جسيماً، علماً أنّ النيابة العامة رفضت كذالك تمكينها من إيداع مذكّرة أسباب الطعن بالنقض على الرغم من إحاطتها بالوضع، الأمر الذي يضيّع على المعتقلين حقّهم القانوني في الطعن على الحكم نظراً إلى انتهاء الوقت المحدّد قانوناً للتقدّم بالطعن بغرض الإبقاء عليهم محبوسين وتأييد الحكم عليهم.

وأكد البلاغ أنّ هيئة الدفاع تقدّمت بخطابات صادرة عن نيابة شرق القاهرة إلى مأمور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، من أجل الاستفسار عن موكّليها بشأن تقدّمهم بالطعن في النقض على الحكم الصادر بحقّهم أو عدمه. وفي الخطاب الموجّه إلى رئيس سجن العاشر من رمضان، طالب بتسليم الرد للمحامي وإحضار صورة طبق الأصل من كعوب تقارير النقض، أو تمكينه من الإقرار في حال تمكّنه من ذلك.

لكنّ إدارة السجن، بحسب ما جاء في البلاغ، "امتنعت في البداية عن استلام الجواب (الخطاب) أو إدخال المحامي لمقابلة المأمور، وبعد محاولات عدّة تمّ استلام الجواب من قبل إدارة السجن". وسلّمت إدارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان خطاباً لمحامي المتّهمين موجّهاً إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، للردّ على خطاب المحامين بشأن تقدّم موكّليهم بالطعن على الحكم الصادر بحقّهم.

وأوضحت الإدارة أنّه حُكم على النزلاء المذكورين في القضية المذكورة، بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2024، بالحبس لمدّة سنة والنفاذ. وكان استئناف بتاريخ الرابع من مارس/ آذار 2024، ليأتي الحكم في جلسة 27 مايو/ أيار 2024 بالتأييد والمصاريف. وأتى خطاب إدارة السجن من دون الإشارة إلى موقف المتّهمين من الطعن على الحكم، وهو ردّ لا يفيد بأيّ معلومة في ما يتعلّق بإقرارات المتّهمين بالطعن بالنقض على الحكم المذكور، لذلك تقدّموا ببلاغ إلى النائب العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات المصرية عرقلت حملة أحمد الطنطاوي في مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية عام 2024، فتراجع أحمد الطنطاوي وطلب من أفراد حملته وأنصاره التوقّف عن طباعة التوكيلات الشعبية وجمعها، بعد إلقاء القبض على أفراد في الحملة وخشية من زيادة عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم.