في تقرير حقوقي بعنوان "الطريق إلى المشنقة" رصدت (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) إصدار نظام الانقلاب نحو 454 حكما بالإعدام في مصر خلال عام 2023
وأشار عبدالحميد قطب إلى حالة 3 ضباط في الجيش محكومون بالإعدام وقال عبر @AbdAlhamed_kotb بعنوان "ضباط في سجون السيسي" إنه في عام 2015 قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش المصري من بينهم 4 ضباط متقاعدون برتبة عقيد، بعد إدانتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري.
وأضاف أنه بعد مرور أيام على هذه الأحكام أصدر القضاء العسكري المصري في سرية تامة حكما بالإعدام على 3 ضباط في الجيش، بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي من خلال تفجير طائرته، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها أحكاما مشددة ضد عسكريين .
ومنذ أيام تحدث أحد الضابط المعارضين عن وجود 5 آلاف ضابط معتقل بتهم تتعلق بمعارضة سياسيات السيسي كالتطبيع والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والتفريط في مياه النيل وبيع مقدرات مصر وحصار غزة.
وعن القضاء في مصر قال مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 11 عاما بجرائم ضد الإنسانية، وصل درجة السفور في الانهاكا إلى قل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلف القضبان.
وقال المركز إن د.مرسي واجه عدة محاكمات ذات طابع سياسي. يتم النظر في هذه القضايا من قبل محاكم استثنائية غير مختصة ولائيًّا، بهدف القمع السياسي، حيث تُعقد الجلسة في السجون ولا يتمتع القضاة باستقلاليتهم. وقد نفى "مرسي" جميع التهم، وقد صدر ضده خمسة أحكام في خمس قضايا، وحُكم عليه بالإعدام وتم نقضها وأحكام أخرى مختلفة بالسجن.
