رصدت منظمات حقوقية تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع نحو 200 مواطن على ذمة قضايا سياسية، خلال عشرة أيام على الأكثر. وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بالنظر في حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية ممن أُلقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها سلطات الانقلاب منذ سنوات لخفض سقف التعبير السياسي.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، إنها رصدت "تحقيق نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام السبعة الماضية مع 198 مواطناً ومواطنة، معظمهم من الشباب، بينهم 13 فتاة وسيدة"، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون أو تمويلها، ونشر أخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشبكة أنه "تم اعتقال هؤلاء المواطنين على فترات مختلفة في الفترة الماضية وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد مختلفة، وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات". وأشارت الشبكة إلى أن هذا الرقم "يُعد الأعلى في عدد المواطنين الذين يتم التحقيق معهم خلال أسبوع واحد منذ سنوات"، وكان الأسبوع الماضي قد شهد دعوات أطلقها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة الماضي (12 يوليو/تموز الجاري)، تحت اسم جمعة الكرامة.

كما ذكرت الشبكة أن هذا الرقم "لم يشمل أعداد المعتقلين السياسيين الآخرين الذين لم نتمكن من حصرهم والذين قامت النيابات الجزئية بالمحافظات المختلفة بالتحقيق معهم على خلفية الدعوة لتظاهرات 12/7". والسجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ التي حُبس على أثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة المصرية، فإن "عدداً كبيراً من المعتقلين السابقين الذين حصلوا على إخلاء سبيل ويقومون بالمتابعة الدورية غير القانونية في مقرات الأمن الوطني تم احتجازهم لأيام داخل المقرات قبل أن يتم إخلاء سبيل بعضهم وإحالة غالبيتهم إلى النيابات الجزئية بمحاضر خاصة بمظاهرات 12 يوليو/تموز. كما تشير المعلومات إلى أن أغلب هؤلاء المعتقلين من المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والشرقية".

من جانبها، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في الفترة من التاسع وحتى السادس عشر من يوليو الجاري، قيام نيابة أمن الدولة العليا بحبس 125 مواطناً، من بينهم ثماني سيدات على الأقل، لمدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهم اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف الترويج لأفكار إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والاشتراك في اتفاق جنائي، وذلك على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام في 12 يوليو 2024. وذكرت الجبهة أن عملية القبض على البعض "بدأت بتاريخ الرابع من يوليو 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات، من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقرات الأمن الوطني، وتم التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني بشأن دعوات التظاهر".

[رصدت منظمات حقوقية تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع نحو 200 مواطن على ذمة قضايا سياسية، خلال عشرة أيام على الأكثر. وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بالنظر في حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية ممن أُلقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها سلطات الانقلاب منذ سنوات لخفض سقف التعبير السياسي.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، إنها رصدت "تحقيق نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام السبعة الماضية مع 198 مواطناً ومواطنة، معظمهم من الشباب، بينهم 13 فتاة وسيدة"، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون أو تمويلها، ونشر أخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشبكة أنه "تم اعتقال هؤلاء المواطنين على فترات مختلفة في الفترة الماضية وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد مختلفة، وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات". وأشارت الشبكة إلى أن هذا الرقم "يُعد الأعلى في عدد المواطنين الذين يتم التحقيق معهم خلال أسبوع واحد منذ سنوات"، وكان الأسبوع الماضي قد شهد دعوات أطلقها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة الماضي (12 يوليو/تموز الجاري)، تحت اسم جمعة الكرامة.

كما ذكرت الشبكة أن هذا الرقم "لم يشمل أعداد المعتقلين السياسيين الآخرين الذين لم نتمكن من حصرهم والذين قامت النيابات الجزئية بالمحافظات المختلفة بالتحقيق معهم على خلفية الدعوة لتظاهرات 12/7". والسجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ التي حُبس على أثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة المصرية، فإن "عدداً كبيراً من المعتقلين السابقين الذين حصلوا على إخلاء سبيل ويقومون بالمتابعة الدورية غير القانونية في مقرات الأمن الوطني تم احتجازهم لأيام داخل المقرات قبل أن يتم إخلاء سبيل بعضهم وإحالة غالبيتهم إلى النيابات الجزئية بمحاضر خاصة بمظاهرات 12 يوليو/تموز. كما تشير المعلومات إلى أن أغلب هؤلاء المعتقلين من المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والشرقية".

من جانبها، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في الفترة من التاسع وحتى السادس عشر من يوليو الجاري، قيام نيابة أمن الدولة العليا بحبس 125 مواطناً، من بينهم ثماني سيدات على الأقل، لمدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهم اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف الترويج لأفكار إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والاشتراك في اتفاق جنائي، وذلك على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام في 12 يوليو 2024. وذكرت الجبهة أن عملية القبض على البعض "بدأت بتاريخ الرابع من يوليو 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات، من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقرات الأمن الوطني، وتم التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني بشأن دعوات التظاهر".ر