قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تم دفع جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية” من أنصار وأعضاء حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الشرطي عن جميع المحبوسين في القضية، خاصة لأن القبض عليهم جاء بسبب ممارستهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي ودعم أي مرشح رئاسي.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية قد أيدت الحكم الصادر في أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لجميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 23 شخصا، من بينهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير الحملة الانتخابية المحامي محمد أبو الديار.

وأعلن محامي الطنطاوي وأبو الديار – في وقت سابق – تقدمه بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.