قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 33 مواطنًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعدما حققت معهم على مدار يومي 9-10 يوليو الجاري، ووجهت لهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو 2024، التي تعرف بـ«ثورة الكرامة»، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

بحسب بيان المبادرة، وجهت النيابة للمحبوسين اتهامات «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج»، دون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاستمرار انقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار. 

انتقد البيان قيام نيابة أمن الدولة، بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بفتح قضايا تضم مئات المتهمين على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات التظاهر، فيما لا يزال الكثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني، لتظل القضايا مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة.