حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من حملة "اعتقالات عشوائية في الشارع المصري"، ودعت النشطاء من الشعب، لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الدعوات التي انتشرت على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى النزول والتظاهر يوم 12 يوليو/تموز الجاري.
وأكدت الشبكة، أن لديها معلومات، بأن "السلطات الأمنية المصرية تجري حملات تفتيش عشوائية في الشوارع والأماكن العامة والخاصة، وذلك من خلال الأكمنة الشرطية المتحركة والثابتة، حيث يجري تفتيش هواتف المواطنين المحمولة، والكشف على أسمائهم وهوياتهم واعتقال بعضهم".
وأضافت الشبكة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "شملت الإجراءات الأمنية المكثفة اقتحام منازل عدد من النشطاء في الساعات الأولى من الليل، واعتقال العديد منهم بداعي مشاركتهم في هذه الدعوات، أو حتى الكتابة عنها، ومن ثم حبسهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون"
وفي هذا السياق، دانت الشبكة المصرية بشدة، ما وصفته بـ"الإجراءات الأمنية القمعية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات على نطاق واسع". كما حذرت جميع المواطنين من "الانسياق وراء تلك الدعوات وإعطاء الفرصة للسلطات الأمنية لاعتقال المزيد بداعي مشاركتهم تلك المنشورات أو دعمها".
وشددت الشبكة على "حق جميع المواطنين المطالبة بحقوقهم وإبداء آرائهم بحرية كاملة، مؤكدة أهمية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، وحثّت الجميع على توخي الحذر وعدم الانجرار وراء دعوات قد تؤدي إلى زيادة الاعتقالات". داعية إلى "استخدام القنوات القانونية والمشروعة للتعبير عن الرأي، معربة عن تضامنها الكامل مع جميع المعتقلين وذويهم"، مطالبة بـ"إطلاق سراحهم فوراً، واحترام حقوقهم الإنسانية والقانونية".