أعلنت رابطة أسر معتقلي بدر - السجناء السياسيين في سجن بدر-، في مصر، أنه خلال الأيام القليلة الماضية رُحّل العشرات من سجن بدر 1 إلى سجني دمنهور وبرج العرب بالإسكندرية، بينما رُحّل جميع المضربين عن الطعام في السجن، في 7 يوليو/ تموز مجددًا من سجن المنيا شديد الحراسة - الذي رُحلوا إليه في أعقاب إضرابهم في شهر يونيو/ حزيران الماضي - إلى سجن الوادي الجديد.
ويعد ترحيل السجناء السياسيين إلى سجون أخرى، بمثابة أعباء جديدة تتفاقم على أسرهم، نظراً لبعد المسافة إلى السجون الجديدة، وساعات السفر والانتظار الطويلة التي يقضيها الأهالي في أيام الزيارات. 
انتهاكات متواصلة بحق السجناء السياسيين
ودخل المئات من المحتجزين في سجن بدر 1 إضراباً جماعياً عن الطعام مع بداية شهر يونيو/ حزيران المنصرم، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم. ويعيش المحتجزون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض العديد منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، حسب تأكيدات أسرهم ومنظمات حقوقية.  
وفي هذا السياق، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن خطوة الترحيل تعد "استمراراً لسياسة العقاب السجنية المعروفة باسم (التغريبة) والتي تهدف لعقاب السجناء بالنقل لمقرات أخرى نائية وسيئة السمعة من الناحية المعيشية". مشيرة إلى أن "سجن الوادي الجديد - تبعد محافظة الوادي الجديد عن القاهرة مسافة 660 كيلومتر - من شأنه زيادة شقاء السجناء، وأسرهم وتكبيدها مشاق مادية ومعنوية غير اعتيادية لزيارة ذويها بشكل دوري في هذه المقرات النائية، ما يزيد من عزلة هؤلاء المعتقلين، في ظل احتمالات عدم قدرة الأسر على الوفاء بهذه الزيارات في ظل هذه العوائق اللوجستية المقصودة". 
وأضافت الجبهة "تأتي هذه الخطوة العقابية بالتوازي مع ما ورد في إحدى الرسائل المسربة من داخل سجن بدر 1 عن استمرار كثير من المعتقلين في الإضراب برغم الضغوط التي تمارسها إدارة السجن بشكل يومي لكسر هذا الإضراب، باستخدام سبل وأشكال غير قانونية للتنكيل بهم، وتفتيشهم بشكل يومي للحط من كرامتهم". وتابعت الجبهة "يأتي هذا الإضراب مدفوعاً بقسوة الأوضاع والمعاملة التي يلقاها المعتقلين داخل سجن بدر سيئ السمعة، وكذلك القسوة في التعامل مع ذويهم أثناء زيارتهم، وفقاً لما صرح به أهالي المعتقلين وهيئات الدفاع عنهم". 
ومنذ بداية هذا الإضراب، أفاد السجناء السياسيون بأن السياسة العقابية امتدت لتشمل أسر المضربين خلال زيارتهم الدورية لذويهم المضربين، من خلال التعسف معهم في إجراءات الزيارة، سواء على صعيد تأخير موعد الزيارة، وإبقائهم وقتاً طويلاً قيد الانتظار، وتقليص وقت الزيارة المسموح به عن الحد القانوني، نهاية بمنع غالبية الأغراض من مأكل وملبس من الدخول. 
وعلقت الجبهة "تأتي هذه السياسة العقابية تجاه أسر المضربين، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية بياناً رسمياً تنفي فيه وجود مثل هذا الإضراب وهذه الوقائع". 
يشار إلى أن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1، سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، حيث وثق السجناء من خلال الرسائل المسربة أو من خلال ذويهم التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقل السجناء إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر والذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، من الكاميرات المثبتة والتي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضًا التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنع السجناء من النوم وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.
وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بـ"الاستجابة لكافة المطالب المشروعة لهذا الإضراب، وضرورة فتح تحقيق شامل حول تلك الأوضاع التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن أو التي تمس بأسرهم أثناء الزيارة ومحاسبة المسؤول عنها، كما يتوجب على النائب العام والنيابة العامة التدخل لوقف تلك الانتهاكات" كما طالبت الجبهة بـ"الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي داخل السجون المصرية".