قال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي إن عطلًا فنيًّا دام 12 ساعة في حقل غاز بإحدى دول الجوار سبب زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية متجاهلا حقول مصر من الغاز وأبرزها حق ظهر.

وكانت مصر  مركز رئيسي للطاقة في المنطقة بتسييل الغاز وإعادة تصديره وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.

والساعة الإضافية التي أمتن بعدالفتاح السيسي على الشعب في حذفها لتبقى مدة القطع في المدن ساعتين بدلا من 3 ساعات في حين تجاهل أن بعض الأقاليم محرومة من الكهرباء ل5 ساعات.

الإعلامية المقربة من النظام لميس الحديدي قالت عبر (إكس): يعني إيه قطع كهرباء 4 ساعات في حرارة 43 ودون مواعيد محددة ؟

وأضافت "الكهربا مش رفاهية دي أبسط الحقوق الناس أهم من أرقام الموازنة الصماء، وما تقولوش الفلوس كلها راحت لسداد الديون لأننا لم نسددها كلها، الفلوس اتصرفت فين ؟".

وأشارت "وليه مكنش عندك أي تخطيط أصلا لنقص #الغاز، وبلاش قصة موجة الحر ، لأنك بتقطعها في الحر و البرد!!".

وتساءل الخبير الاقتصادي محمود وهبه @MahmoudNYC ".. دول الجوار دي اسمها إسرائيل وفعلا كان احد حقولها قد توقف في بدايه حرب غزه ولكنه عاد للعمل ولم يورد لك لعدم السداد.. المشكله انه ليس لديك عمله لتستورد غاز من دول الجوار او غيرها .. والتصريح كاذب لانه تجاهل ان حقل ظهر والإنتاج المحلي قد انخفض إنتاجه او متوقف الان وهذه هي اصل المشكله".

https://x.com/MahmoudNYC/status/1805601621230924134
ومما يؤكد على كذب رئيس حكومة السيسي تصريح لوزير الطاقة الصهيوني في أغسطس الماضي قال إن "تل أبيب ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري مؤكدًا أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية مع مصر بحسب "رويترز".

وعلق "مسؤول حكومي" في تصريحات صحفية إن "اعتزام مصر زيادة وارداتها من غاز الكيان الصهيوني بنسبة 31% لتصل إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً، اعتباراً من أكتوبر المقبل، في محاولة للعودة من جديد إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا."

المحلل أحمد قطب وعبر @Ahmedkobt قال: "الكهرباء قاطعه يبقي نستورد غاز يبقى محتاجين دولار ومفيش حد هيلحق يسلفنا ومش هنلحق نبيع حاجه يبقى نلم من السوق ونرفع سعره علشان الناس تبيع و كده توقعات قطب هتحصل والشعب المصري يتابعه ".

وبدأت تل أبيب في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.

وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.

وزادت واردات مصر من غاز الكيان الصهيوني، بنسبة 21% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، فبلغت خلاله  903 ملايين قدم مكعب، مقابل 743 مليون قدم مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في إطار خطتها للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.

واتفقت "اسرائيل" مع اليونان وقبرص وتجاهلت مصر في التعاون لإيصال الغاز إلى أوروبا، ما يعني أن الكيان الصهيوني أبان نيته الحقيقية في صفع السيسي الذي كان يعد العدة لتصدير الغاز المسال لأوروبا القادم من تل أبيب.

وتبلغ واردات غاز الكيان الصهيوني لمصر، حالياً 800 مليون قدم مكعب، يومياً، منذ يوليو الماضي حتى الآن، وستستمر على الكميات نفسها حتى سبتمبر الجاري، بحسب "مسؤول حكومي" فضل عدم نشر اسمه، لم تتأثر بتجاهل نتنياهو للسيسي في الاتفاق الأخير.

وتعد تل أبيب الرابح الأكبر في ظل انخفاض الطلب المحلي داخل الكيان، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة، ويخدم غاز الكيان الصهيوني في الغالب السوق المحلية هناك، وكذلك مصر والأردن المجاورتان، ويشمل إرسال الوقود إلى أوروبا عبر مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط، وهما المحطتان المخصصتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

وفي إطار تاسع قمة ثلاثية بينهم، اتفقت قبرص واليونان و"إسرائيل"، خلال قمة عُقدت في نيقوسيا شددت على تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة للتركيز على الصادرات الموجّهة لأوروبا، خصوصا الغاز الطبيعي والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، وعلي تأسيس مشروع ربط كهربائي بينهم وأنبوب غاز طبيعي للتصدير لأوربا.

وقال بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل" وقبرص تعملان على تصدير إحتياطيات الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر جزيرة قبرص وأن الأخيرة تفكر في مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في البحر من "إسرائيل" إلى قبرص حيث سيُستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء أو يتم تسييله ليُنقل لاحقا على سفن.".

وأضاف أن "قبرص واليونان وإسرائيل" تتشارك في بناء أطول وأعمق كابل تحت البحر تبلغ قدرته 2000 ميجاواط يُطلق عليه "يوروآسيا إنتركونيكتر" ويربط شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة بالأراضي الأوروبية.
 
وفي مايو 2023، وافقت حكومة الاحتلال الصهيوني على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.

واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو  الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.