من جديد يتجه السيسي إلى مزيد من محاصرة الإعلام المستقل بحجب المواقع فوفق كرم جابر وجه السيسي رئيس المجلس الأعلى للإعلام ليعلن حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بمصر دون ترخيص، خلال 3 أشهر، من أجل عمل جميع المنصات تحت المظلة الشرعية والقضاء على فوضى المواقع الإلكترونية.

 

وقالت منصات منها @awanmasr1 أنه "خلال 3 أشهر وسيتم حجب المواقع غير المرخصة.. الأعلى للإعلام يحذر المنصات ويخطرها بتوفيق أوضاعها".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن المجلس ذاته "الأعلى لتنظيم الإعلام" حجب الموقع الإلكتروني مدى مصر ورابطه الإلكتروني لمدة 6 أشهر واحال الملف إلى النيابة العامة وما زال الموقع  يمارس دوره الصحفي رغم أن قرار "تنظيم الإعلام" أدعى أن موقع "مدى مصر مارس نشاطه دون الحصول على ترخيص ولنشره أخبارا كاذبة والإضرار بمقتضيات الأمن القومي! في حين توقف المجلس الأعلى عن أي تعليق على نحو 80 صحفيا يعتقلهم نظام السيسي وبل ويعتقل منهم بعض ذويهم ليضه مصر بالمرتبة 168 عالميا بين 180 دولة في حرية الصحافة بحسب تقارير منظمة؛ "مراسلون بلا حدود".
 

وناشد حقوقيون ومنظمات معنية أن "أنقذوا حرية الرأي" محذرين من أن حجب المواقع يمتد إلى سلب الناس حقهم الأصيل في المعلومات والمعرفة والحقيقة ضمن مطالب أيضا بالإفراج عن الصحفيين.

توضيحات 

ورغم أن الحديث عن الحجب كان يدخل في شكل عام دأب عليه السيسي وحكومة الانقلاب بحجب نحو 600 موقع ومنصة الكترونية عن الظهور في مصر، إلا منصة متصدقش @matsda2sh على (اكس) قال إن "..قرار "الأعلى للإعلام" يتعلق بالمنصات الرقمية المشفرة التي تعرض محتوى فني وترفيهي ووثائقي، عبر وسائط مختلفة مثل "أبلكيشن" الموبايل، ومواقعها على الويب، أو عبر التليفزيونات الذكية، مثل منصات "برايم فيديو" التابعة لشركة أمازون، و"نتفليكس" و"ديزني بلس". 

وأشارت إلى هذه المنصات ومواقعها على (X) وهي "@amazon و @PrimeVideo و @netflix و@DisneyPlus".

ولفتت إلى ان قرار "الأعلى للإعلام" إخطاره المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، بشيئين: 1- "ضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توفرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر". 2- شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

ورأت "الأعلى للإعلام"، أن ذلك جاء على خلفية ما رصده من "محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر" حسبما ذكر.!

ونبه إلى استدعاء المجلس للممثل القانوني للشركة بمصر، والذي تعهد بإزالة المحتوى المعروض، بعد الرجوع للإدارة العليا، والتي حذفته بالفعل "في  أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى"، بحسب بيان "الأعلى للإعلام".

الزتونة "بحسب متصدقش" أن "الأعلى للإعلام" أخطر البنك المركزي المصري من أجل إيقاف التحويلات البنكية لحسابات تلك المنصات الناتجة عن الاشتراكات بها، بداعي عملها بشكل غير قانوني.

وبرر رئيس "الأعلى للإعلام"، إخطار مجلسه للمنصات، بأنها تركز على 4 أشياء: المثلية - العنف - التطرف - الإلحاد، في تصريحات إعلامية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "سي بي سي".

الحجب متأصل
 
ومنذ عام 2017، جرى حجب العديد من المواقع الإلكترونية لصحف مستقلة ومنظمات حقوقية، دون أسباب معلنة أو معرفة الجهة التي قامت بالحجب.

وبلغ إجمالي عدد المواقع والروابط المحجوبة في مصر 562 موقعًا، منها ما لا يقل عن 132 مواقع صحفية، بحسب التقرير السنوي لمنظمة "فريدوم هاوس" عن عام 2024، من أبرزها "مدى مصر" و"المنصة".

وقال الحقوقي المعتصم الكيلاني إنه على مدى 5 سنوات، تستمر ممارسات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنتهكة للحق في حرية التعبير وحرية الإبداع وحرية الإعلام، باستخدام مجموعة فضفاضة من الحجج والصلاحيات المبهمة التي منحها له قانون تنظيم الإعلام 180 لسنة 2018 بما في ذلك صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، لأسباب مبهمة التفسير تخضع لأهواء الجهات المعنية بالتنفيذ، وتكييف حبس الصحفيين بسبب عملهم، ووقف إذاعة العديد من الأعمال الفنية بدعوى حماية قيم المجتمع.

وفي بيان سابق لنحو 25 منظمات حقوقية طالبت سلطات الانقلاب بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت وحجب مواقع الوب.

وقالت إن السلطات المصرية حجبت نحو 600 موقع منذ مايو2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.

الناشط محمد نور علق ساخرا عبر @Mohamed97124632 قائلا: "الحجب فيه 6 فوائد.. سابعتها أنه يهيج بعض الملكات النائمه مثل الفضول والعلم، فيتعلم المرء خاصية البروكسى لكسر المنع عن المواقع المحجوبة،وينتقل من عالم الكذب الى عالم الحقيقة.. دعهم فى غباءهم الذى فيه يغيبون ويغوصون.. تخيل حجب فى زمن الذكاء الاصطناعى!!!!!".

ساندفين الكندية

 

وشركة ساندفين شركة كندية تبيع معدات وخدمات تقنية للشركات والحكومات، تقوم هي الأدوات بمراقبة وتحليل حركة مرور الإنترنت (على مستوى الدولة) كذلك بتقوم بمراقبة المحتوى وحجبه (بما في ذلك حجب المواقع والتطبيقات والخدمات)

واستخدم الانقلابيون معدات من شركة ساندفين Sandvine لتسهيل ممارسات حجب مواقع الوب، ولدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت.

وبدأت سلطات الانقلاب الحجب في 24 مايو 2017، بوقف 21 موقع إعلامي دون سند قانوني، كما لم تعلن السلطات عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.

ثم استمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا  استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها..

وتضم قائمة المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقعاً للمعارضة السياسية وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

مواد سرطانية

وكان برلمان العسكر قد أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تُعطي المادة السابعة منه سلطة حجب مواقع الوب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات التحري والضبط (جهاز الشرطة) سلطة إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب مؤقت للمواقع في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، وتستخدم هذه المادة ألفاظ فضفاضة عديدة على أثرها يمكن حجب المواقع، مثل: الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

ثم أصدر برلمان العسكر أيضا القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أعطى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر) سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وتقول المادة 7 من قانون مكافحة الإنترنت :  "تمنح السلطات الحق في حجب المواقع الإلكترونية إذا اعتبرت أنها تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد القومي" وهو ما اعتبروه مادة مطاطية لأنه لا يوجد تعريف للتهديد أو تعريف للأمن القومي..

وطالبت المنظمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتوقف عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقي حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.

كما دعت لإلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة.

ودعت أيضا إلى التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.