تتابع التكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية، المقرر أن يقود أكبر بلد عربي سكانا، في الولاية الثالثة لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي (2024- 2030)، لتشير بعضها إلى خروج أسماء هامة كانت أحد أهم أضلاع دعم انقلاب منتصف العام 2013.

واستبقت مواقع صحفية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التشكيل الحكومي الرسمي الذي يتم في سرية، وفق تصريحات مصادر لفضائية "القاهرة" الإخبارية، بنشر بعض الأسماء الجديدة والإبقاء على أسماء لوزراء سابقين، وسط تكهنات بدمج وزارات واستحداث أخرى، وتعيين أكاديميين وبرلمانيين وشباب، ونواب لرئيس الوزراء.

ووفقا للتكهنات التي نفت صحتها مواقع محلية، وإعلاميون مقربون من النظام، فإن أهم التغييرات بالتشكيل الوزاري الجديد، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من مصريين، تغيير وزراء الخارجية، سامح شكري، والداخلية، محمد توفيق، والأوقاف، مختار جمعة، والمالية، محمد معيط، والتموين، على المصيلحي، والكهرباء، محمد شاكر، والتعليم، رضا شحاتة.

وتزعم التكهنات تعيين، محمد حجازي، للخارجية، وعادل جعفر، للداخلية، ومحمد عبدالنبي سالم، للأوقاف، وإيهاب أبو عيش، للمالية، وإبراهيم عشماوى، للتموين، وصفاء شحاتة، للتربية والتعليم، وعابد عز الرجال، للكهرباء والبترول والتعدين.

ويرجّح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، في حديث لفضائية "صدى البلد" أن يكون الخميس المقبل، موعد عرض التشكيل الوزراي على البرلمان، قبل عيد الأضحى الذي يحل الأحد المقبل، فيما يرى أن الاحتمال الثاني عقب إجازة العيد، لكن رغم ذلك لاقت بعض التكهنات قبولا وتفاعلا من مصريين.

"مختار جمعة"
ومن بين الأسماء المطروحة للتغيير وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، وهو أقدم وزراء عهد السيسي وأطولهم بقاء، فيما تشير التسريبات الصحفية إلى تعيين محمد عبد النبي سالم، وزيرا للأوقاف، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا بين مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين 4 وزراء هم الأطول بقاء في حكومات السيسي، يعد وزير الأوقاف مختار جمعة الأقدم، إذ جرى تعيينه إثر اختيار هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف له في شباط/ فبراير 2013، ليصادق الرئيس الراحل محمد مرسي على تعيينه الشهر التالي.
ليجدد السيسي، الثقة في جمعة، عقب انقلابه في ذات الشهر تموز/ يوليو 2013، ليصبح الوزير الوحيد الذي أكمل عمله من حكومة رئيس الوزراء، هشام قنديل، مع الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ثم مع السيسي، منفذا سياساته وتوجهاته الدينية ومصدرا الكثير من الفتاوى المثيرة للجدل، وواضعا أموال الوقف بين يدي رئيس النظام.

الخبير المصري في الدفاعات البحرية والناشط، إبراهيم فهمي، نشر صورة مختار جمعة، عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب قائلا: "سيذهب في تخفيف الأحمال، ولكن لن يعود، ثم يندم حين لا ينفع الندم"، مذكرا بقوله تعالى في سورة (طه): "وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا".
"وزير الدفاع"
هناك وزارات سيادية يقوم رئيس الجمهورية شخصيا باختيارها، وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل.

وتشير بعض التكهنات إلى احتمال أن يطيح السيسي، بوزير دفاعه محمد زكي، ويغسل يده من آخر من شاركوه انقلابه على الرئيس الراحل، محمد مرسي، خاصة أن زكي من قام بالتحفّظ على مرسي وأسرته بدار الحرس الجمهوري 29 حزيران/ يونيو 2013، إذ كان قائدا للحرس الجمهوري حينها، فيما قام عقب انقلاب السيسي بنقل مرسي إلى جهة غير معلومة.

لكن الخبير في الشؤون العسكرية، محمود جمال، كان لديه قراءة أعمق تقول إن السيسي لن يقبل بوجود زكي في مدته الرئاسية الثالثة بعد أن أمضى معه مدته الرئاسية الثانية كاملة من 2018 وحتى 2024، ملمّحين إلى أن السيسي فعلها مسبقا حينما أقصى الفريق، صبحي صدقي، من قيادة الجيش بعد أن أمضى معه مدة رئاسته الأولى من 2014 وحتى 2018، لذا يرجح إطاحة السيسي بقائد الجيش محمد زكي.
وفي 14 يونيو/ حزيران 2018، أطاح السيسي، بالفريق أول صدقي صبحي، وهو شريكه في الانقلاب ورئيس أركان الجيش حينها، من منصبه كوزير الدفاع، ليعين بدلا منه الفريق، محمد أحمد زكي، ليظل زكي مدة 6 سنوات في حكومة مصطفى مدبولي هي مدة ولاية السيسي الثانية، وذلك بعد أن رقاه السيسي من لواء إلى رتبة فريق في كانون الثاني/ يناير 2017.

زكي، الذي جرى تعيينه كقائد للحرس الجمهوري، 8 آب/ أغسطس 2012، بعد تولي مرسي، الحكم، في 30 حزيران/ يونيو 2012، كان من المفترض أن يقوم بحمايته وحماية نظامه وتنفيذ تعليماته، لكنه لم يفعل، وحين تولّى وزارة الدفاع، أشار البعض حينها إلى أن السيسي يكافئه على دوره في دعم الانقلاب.

ويشير البعض إلى أن زكي، استكمل أدواره لاحقا في الإيقاع بالرئيس مرسي، وتوريطه بقضية قتل المتظاهرين بمحيط قصر "الاتحادية"، كانون الأول/ ديسمبر 2012، حيث قال أمام النيابة العامة إن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر مرسي بقتل المتظاهرين.