يسعى الانقلاب العسكري في مصر للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار من "بنك التنمية الجديد" التابع لتحالف دول "بريكس"، قبل نهاية 2024، بحسب محمد معيط وزير المالية يحكومة الانقلاب.

معيط أضاف، أن "التمويل المرتقب يستهدف تمويل مشروعات سيجري الاتفاق عليها مع البنك، وقد يُصرف بالدولار أو بعملات أخرى. نتوقع الحصول عليه قبل نهاية 2024 أو مطلع 2025".

وتابع أن مصر "تبحث مع بنك التنمية الجديد إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، وسيقدم البنك ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات".