عادت بعثة صندوق النقد الدولىى لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الاقتصادي، ومن المقرر أن تستمر حتى بداية شهر يونيو حزيران المقبل، في وقت بدأت فيه مصر إجراءات مالية أبرزها رفع أسعار الخبز المدعوم ودراسة التحول للدعم النقدي وليس العيني.

وفي حال اجتياز مصر المراجعة ستحصل على شريحة جديدة من قرضها مع الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.

وتأتي البعثة بعد نحو شهرين على اجتياز مصر المراجعتين الأولى والثانية وحصولها على 820 مليون دولار في أبريل نيسان الماضي، بجانب خفضها سعر الجنيه مقابل الدولار ورفعها لاسعار الفائدة.

هل قررات زيادة اعباء المواطنين تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولى؟

جاءت زياره صندوق النقد الدولى الى مصروفقاً لجدول مراجعات مصر مع صندوق النقد الدولي فإن الزيارة البعثة تأتي في موعدها والهدف منها التأكد أن مصر تسير في طريق تنفيذ برنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد.

ويقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لـCNN الاقتصادية إن المؤشرات الرئيسية التي سيراجعها صندوق النقد الدولي في زيارته إلى مصر هي نظام سعر الصرف، إذ من المرجح أن ينظر في مرونة العملة ومدى تحركها خلال الفترة الماضية.

ويسعى النظام المصرى جاهدا لثبيت سعر الصرف فى السوق المصرية بحيث يكون السعر الحالي للجنيه المصري يعكس السعر الحقيقي في السوق ويكون سعر السرف ف البنوك مساوى لسعر السوق السوداء ولكى يستطيع النظام المصرى فعل ذلك يقوم ببيع الاراضى المصرية وهذا ما حدث فى صفقة رأس الحكمة حيث قامت الحكومه المصريه ببيع الاراضى المصرية الى الامارات وذا ما وضحه بيانات البنك المركزى

(تظهر بيانات البنك المركزي المصري أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 4 سنوات في نهاية أبريل نيسان الماضي لتسجل 41.057 مليار دولار، مستفيدة من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات والتي حصلت مصر فيها على 35 مليار دولار.)

زيادة اسعار الخبز والوقود والكهرباء ...دراسة التحول للدعم المادى وليس العينى

وتأتي زيارة الصندوق في وقت تتجه النظام  المصري لتنفيذ بعض الإجراءات المالية للحد من ارتفاع عجز الموازنة مثل زيادة اسعار الخبز المدعم لأول مرة منذ الثمانينات وزيادة اسعار الوقود والكهرباء ، كما أعلنت الحكومة المصرية دراسة التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني.

وأعلن رئيس وزراء الانقلاب صطفى مدبولي، أمس، أن الحكومة المصرية قررت رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشاً بدلاً من 5 قروش بداية من يونيو حزيران المقبل.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين النظام المصري، إن رفع أسعار الخبز المدعم سيوفر للموازنة المصرية نحو 13 مليار جنيه ولكن الحكومة تغض الطرف عن الاعباء والمشقات التى سيعانى منها المواطن المصرى الذى يعتمد اعتمادا كليا على رغيف الخبزفهو وقود الغلابة.

وبحسب سوانستون فإن خفض الدعم سيسهم في تضييق العجز المالي لموازنة مصر بالإضافة إلى أن هذه الأموال ستسهم في توفير مدفوعات الديون والتي تمثل قيمة كبيرة من مصروفات الموازنة العامة.

ويضيف أن الصندوق سيطلب المزيد من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة والحد من عجز الموازنة العامة من خلال تدابير تعزز الإيرادات وتخفّض المصروفات، بجانب السيطرة على التضخم عبر أدوات البنك المركزي المعتادة كرفع الفائدة وجمع السيولة.

 ولكن السؤال الذى يطرح نفسه فى الشارع المصرى بعد كل هذه القيود والتنازلات التى يقدمها النظام المصرى من اجل الاستدانه من صندوق النقد الدولى اين هى صور التحسن التى يشعر بها المواطن المصرى ما هو الا زياده لاغباء المواطن المصرى وتحريك فى الطبقات الاجتماعيه من الاعلي الى الاقل وهذا ان دل فانما يدل على خيبات النظام المصرى الحالى الذى يثبت يوم بعد يوم انه ما جاء الا لاغراق مصر ف الديون وزيادة الطبقات المصرية فقرا.