تصاعد غضب محاميي سجناء الرأي تجاه ما وصفوه بالتعنت في منعهم من لقاء موكليهم أو التواصل معهم في أماكن حبسهم وخلال جلسات محاكمتهم – بالمخالفة للقانون – فضلا عن استمرار التجديد التلقائي لأوامر الحبس، ما دفع بعدد منهم إلى الانسحاب الجماعي من الجلسات، مطالبين الجهات المختصة باحترام القانون وتمكينهم من التواصل مع موكليهم.

المحامي الحقوقي خالد علي، أدان امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة بزيارة موكله، المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي، في محبسه بسجن العاشر من رمضان تأهيل ٤.

وفي تصريح له، قال علي إن فريق الدفاع عن الطنطاوي تلقى التصريح من النيابة العامة واتجه مباشرة إلى السجن في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهراً، بعدها قدّم للإدارة المختصة أصل التصريح وأصول “الكارنيهات”، مرفقة بصورة ضوئية، تم تصويرها من موظفي السجن وإرسالها لرئاستهم للموافقة، وبعد مرور ربع ساعة، تم تسليمهم التصريح والكارنيهات مرة أخرى، مع إشعارهم بانتظار التعليمات لتنفيذ الزيارة.

وعقب الانتظار في الاستراحة حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، حضر العميد محمد، مسئول تأمين منطقة السجن، معتذرا لهم عن عدم تمكينهم من الزيارة، مُبررًا ذلك بأن الطنطاوي استنفد كافة الزيارات العادية والاستثنائية المخولة له خلال الشهر.

وأكد خالد علي أن قانون السجون يميز بين ثلاثة أنواع من الزيارات: العادية، والاستثنائية، وزيارة المحامين، مُشيرًا إلى أن الزيارة الثالثة تخضع لإجراءات خاصة نظرًا لطبيعتها المهنية، ولا تُحتسب ضمن الزيارات الأخرى.

واستنكر علي تصرف وزارة الداخلية بعدم احترام قوانين السجون، والتي صدرت من الجهة نفسها، مطالبًا بالتزام السلطات بتنفيذ القوانين الحالية على الأقل، مُشددًا على حق المحامي وموكله في الزيارة المخصصة لهما حسب القانون.

وختم علي بالإشارة إلى المادة ٣٩ من قانون تنظيم السجون، التي تنص على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد بإذن من النيابة العامة.

ويقضي الطنطاوي عقوبة حبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”، حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة بحبسه و22 من أعضاء حملته ومديرها المحامي محمد أبو الديار.

ومن جهتها، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات منع محامي طنطاوي من زيارته تحت أي زعم، معتبرة أن هذا المنع “جزء من عملية الاستهداف والتنكيل به، ويحرمه من فرصة إطلاع محاميه على ظروف احتجازه، إضافة إلى حرمانه من فرصة التشاور بخصوص الطعن أمام محكمة النقض.

وطالبت المفوضية المصرية، في بيان لها، بتمكين محامي الطنطاوي من زيارته واحترام إدارة السجن لقرارات وتصاريح النيابة كجزء من احترامها للقانون.

كانت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) جددت حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، كما جددت حبس المهندس المعماري حسن عبد الحميد حسن أحمد 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بحسب بيان لمؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

جاء القراران رغم انسحاب فريق الدفاع عن القصاص وعبدالحميد، وكذلك باقي المحامين الحاضرين في الجلسات، اعتراضًا على تصريحات المحكمة بعدم تمكين المحامين من التأكد من حضور المتهمين أو الحديث معهم.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن جميع المحامين الحاضرين، السبت الماضي 29 يونيو 2024، خلال انعقاد الجلسات أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، قرروا الانسحاب منها احتجاجا على عرض أكثر من ألف متهم بالجلسة.

وأضاف المحامون، أن قرار الانسحاب جاء بعد توجيه رئيس الدائرة الثالثة تحذيرات لهم، مطالبا :”بعدم الحديث مع أي متهم أو طلب التأكد من وجوده أم لا، لأن اليوم سيعرض ما يقرب من ١٠٠٠ متهم“، بحسب ما أفادت المفوضية.

ورأى المحامون أن عرض ألف متهم لا يجوز، فضلا عن أن الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، أمرت المحامين الحاضرين بجلسة السبت بعدم التحدث، وبناءً عليه قرر المحامون الحاضرين الانسحاب، وعدم الحضور أمام تلك الدائرة.

كما قرر جميع المحامين الانسحاب بسبب التجديد التلقائي لأوامر الحبس، وعدم إصدار قرار بإخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين .

وأكد محامون أن انعقاد الجلسة، يعد الوسيلة الوحيدة للاطمئنان على المحبوسين “ببدر ٣” هي الجلسة، لأنهم ممنوعون من الزيارة.