سحب البنك المركزي المصري نحو 1.193 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر مسجلاً بذلك مستوى قياسياً جديداً تجاوز السيولة التي سحبها قبل أسبوعين والبالغة نحو 1.05 تريليون جنيه.
وقال متابعون إن البنك المركزي المصري سحب سيولة نقدية من البنوك تقدر بـ 3.7 تريليون جنية في 5 عطاءات متتالية للسوق المفتوحة، منذ رفع المركزي الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، في مارس الماضي، ووصلت بعد السحب الأخير إلى (4.93 تريليون جنيه) نحو 5 تريليون جنيه..
هذا في الوقت الذي سبق أن قال عبد الفتاح السيسي: "مصر تمضي في السيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي" وذلك في 22 مايو الجاري، وتبعه رئيس حكومته مصطفى مدبولي فقال في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية إن "الحكومة نجحت في ضبط سوق النقد الأجنبي وتمضي قدمًا للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي"!
وجاء سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 1.193 تريليون جنيه لأول مرة في عطاء السوق المفتوحة بفائدة 27.75% من 32 بنكاً بهدف ما زعم أنه "إدارة حجم السيولة في الأسواق وحرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي".
وتساءل مراقبون عن لماذا يتم سحب كل هذه السيولة وتوصيات صندوق النقد "تشترط" الحد من مشروعات ذات القيمة العالية متوقعين كارثة اقتصادية جديدة سيعلنها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني؟!
وقال أحدهم "ترى هل أفلس البنك المركزي؟ أم هناك مصيبة جديدة يجهزها؟".
وفي 23 أبريل 2024، قرر المركزي المصري تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation) من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، على أن تُنشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وكان المركزي المصري يعتمد فيما سبق على إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، ويعلن من خلاله عن حجم العملية التي سيجريها البنك، ويقبل العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأرجع البنك هذا القرار إلى حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.
كما أوضح البنك في بيان أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لأجل ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
موقع "ذا تابلت" قبل أسبوعين قال: "كانت مصر على حافة الانهيار الاقتصادي. فقد أدى الإنفاق المثخن بالديون إلى إفراغ خزائن البنك المركزي".
وأوضح أن الدين العام بلغ في القاهرة 89% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفع الدين الخارجي إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح الجنيه أسوأ العملات أداءً في العالم".
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية بدأت تغادر مصر، أو تهدد بمغادرة مصر بأعداد كبيرة. وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35%، وضعف ذلك بالنسبة لبعض المواد الغذائية الأساسية.
وخلص الموثع إلى أنه بدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية، وهي المرة الأولى على الإطلاق.
وبدأت الدول الغربية والعربية والبنوك الغربية في ضخ المليارات لدعم الاقتصاد والسياسة لدولة الفاشلة العسكرية في أمس الحاجة إليه، بحسب ذا تابلت.
