أبدى أعضاء سابقون وحاليون في مجلس نقابة الأطباء رفضهم للعديد من بنود مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية، الذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الطبية الحكومية.

وأقرت لجنة الصحة بالبرلمان مشروع القانون الذي قدمته حكومة الانقلاب بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر، مما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية. تبرر السلطات هذه الخطوة بغاية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.

تتضمن بنود مشروع القانون عدة نقاط رئيسية، حيث تمنع المنح الصحية الإلزامية في بعض الخدمات الصحية ذات الأبعاد الأمنية الوطنية، وتستثني مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من سريان هذا القانون. كما تحمي حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية دون تقليص، بما في ذلك الخدمات الوقائية والإسعافية المجانية وحقوق المنتفعين بأحكام التأمين الصحي الشامل.