- نشطاء أوربيون يفتحون ملف تجسس أبوظبي ويطالبون بمحاسبتها

- بالأمن السيبراني تعرض عشرات الأحرار لحملات تشويه

انعقدت ندوة حقوقية في بروكسل تحت عنوان: الأمن السيبراني وحقوق الإنسان يفضحان التأثير والكشف عن "أسرار أبوظبي"، في مقر نادي الصحافة في العاصمة السويسرية، حيث تحدث الضحايا في الندوة عما تعرضوا له من ظروف صعبة نتيجة إغلاق حساباتهم البنكية وطرد بعضهم من العمل والتضييق عليهم في المطارات، ومحاولة ربطهم بالإرهاب واغتيالهم معنويا وإعلاميا بعدما قامت به شركة استخباراتية سويسرية تحمل اسم "ألبا سرفيس"، وبدعم مباشر من أبوظبي، التي تجسست على مئات المواطنين الأوربيين من الناشطين في دعم القضية الفلسطينية، والعمل الحقوقي والإغاثي وأوصلت أسمائهم للسلطات.

وشارك في الندوة الأكاديمي الفرنسي جون ميشيل، والأكاديمي السويسري بيتس بكي، والمتخصص في علم الجرائم الدكتور فهد البوتروس من جامعة مانشستر في بريطانيا، والدكتورة سوزان ميجو من جامعة في أسبانيا، والأستاذة آية يوسف من جامعة جنيف.

وقال المشاركون إن "أبوظبي" تحالفت مع جماعات يمينية متعصبة في الغرب، وكذلك شركات تجسس وكتاب مناهضون للإسلام السياسي، بهدف تشويه صورة الإسلام وتزايد ظاهرة العداء للدين الإسلامي والإسلام السياسي في الغرب.

5.7 مليون يورو

وعلق الإعلامي نظام المهداوي تحت عنوان "محمد بن زايد دفع 5.7 مليون يورو لتشويه سمعة المسلمين في أوروبا" أن "لا تصدق؟ هذا شأنك لكن المحاكم الفرنسية والسويسرية تقاضي الآن شركة Alp Services التي تلقت 5.7 مليون يورو من #الإمارات لتشويه سمعة المسلمين ومنتقدي الإمارات في جميع أنحاء أوروبا.".

وأضاف @NezamMahdawi، "كتبت منذ سنوات طويلة إن #محمد_بن_زايد الوجه القذر الآخر للصهيونية فلا مصلحة من تشويه سمعة مسلمي أوروبا سوى للصهاينة الذين يخشون من أي ثقل سياسي لهم.".

وتابع: "كل الأعمال القذرة والخارجة عن القانون وكل أعمال العصابات والميليشيات وتمويلها وتدبير الإنقلابات يعهد بها الصهاينة لشيطان العرب".

الحقوق المدنية

وسلط مواطنون أوروبيون، في مقر الاتحاد الأوربي ببروكسل، الضوء على ملف تجسس أبوظبي على مئات المواطنين الأوربيين من الناشطين والحقوقيين والأكاديميين، بهدف حشد الدعم الدولي الكافي، وتقديم هذه الانتهاكات للأمم المتحدة الشهر المقبل، بهدف الدعوة لمحاسبة أبوظبي التي تجسست على رعايا دول أخرى، بما أضر مباشرة بهم.

واستعرضت الندوة الحقوق المدنية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية "يستهدف بلا هوادة المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو الناشطين الذين سعوا إلى نشر معلومات قد لا تتفق مع المصالح السياسية للإمارات وحكامها، مما يحد من مساحة المجتمع المدني المتقلصة بالفعل في البلاد".

واستندت الندوة في تحذير جديد صدر عن الأمم المتحدة، يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لحماية الحياة الخاصة والتصدي لهذه الانتهاكات.

وانتقدت الندوة، أحكام التشهير الجنائي في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وقانون ومكافحة الإرهاب لعام 2014 لأنها نصت على محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد أوصت هيئات الأمم المتحدة دولة بإلغاء تجريم التشهير وإدراجه ضمن القانون المدني.

وأشارت الندوة إل أن الإمارات استخدمت تقنيات جديدة، مثل الاستخدام السري لبرامج التجسس لإيجاد طرق جديدة لمضايقة الحق في الخصوصية والحد منه.

ولفتت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني على أن الإمارات كانت من بين الحكومات العشر المتورطة في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي سيئ السمعة "بيجاسوس"، مع أكثر من 10 آلاف شخص معنيين في الإمارات وخارجها، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة المتأثرون ببرامج التجسس.

وأوضحوا أن أدوات مثل برنامج "بيجاسوس" تحويل معظم الهواتف الذكية إلى أجهزة مراقبة على مدار 24 ساعة، حيث تتيح ليس فقط إلى كل شيء موجود على الهواتف المحمولة، ولكن لتسليحها للتجسس على المستخدم.

وأعلنت المحكمة العليا البريطانية، في أكتوبر 2020، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في، أمر باختراق ستة هواتف تابعة لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وفريقه الأمني.

وبحسب مدير بيزنس فرانس في الإمارات، من المتوقع أن يصل الإنفاق في مجال الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا  إلى 23 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 8% خلال الفترة 2019-2024.

ويسمح تطبيع أبوظبي الأخير للعلاقات مع "تل أبيب" بتعزيز العلاقات مع الشركات الإسرائيلية مثل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وفق لمتحدثي الندوة.

"أسرار أبوظبي"
وقال موقع "إمارات 71" إن المعلومات كشفت عن الوثائق السرية التي تم الحصول عليها من كشف "أسرار أبوظبي"، والتي حصلت عليها شركة ميديا بارت وتمت مشاركتها مع اتحاد التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC)، بما في ذلك RTS، بالتعاون مع Heidi.News وRSI.

تكشف أسرار أبوظبي كيف تم التعاقد مع شركة الاستخبارات تسمي "ألب للخدمات" Alp Services، تعمل بمجال الاستخبارات الخاصة، للتجسس على آلاف الأوروبيين.

وقد أرسلت شركة Alp Services إلى أجهزة المخابرات الإماراتية أسماء أكثر من 1000 فرد و400 منظمة في 18 دولة أوروبية، تم تصنيفهم على أنهم أعداء لدولة الإمارات.

تمت الموافقة على عملية التجسس هذه من قبل العميل محمد ورئيسه ورئيسه الشيخ علي سعيد النيادي، وهو عضو في المراتب العليا لسلطة أبوظبي، وكان هدفها هو استهداف اثنين من خصوم أبوظبي الرئيسيين "قطر، منافستها السياسية والاقتصادية، وجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارة تهديدًا للنظام الملكي وجماعة إرهابية.

في إحدى رسائل البريد الإليكتروني المسربة، وعدت شركة Alp Services العميل محمد عبر عرض باوربوينت بـ "إلحاق ضرر جسيم بالإخوان المسلمين في أوروبا من خلال تحديد شبكتهم ورؤوسهم، و مهاجمتهم في وسائل الإعلام والتأثير على صانعي السياسات"، كما جاء في الرسالة "سنطلق حملات عبر الإنترنت شديدة الخطورة وسرية".

في رسالة أخرى في أغسطس 2017 قال ممثل الشركة للإماراتيين "سنسعى إلى تشويه سمعة أهدافنا من خلال نشر معلومات مضللة تشوه سمعتهم بطريقة تبدو منطقية وصادقة".

انطلقت عملية "زهرة العطاس" في صيف عام 2017، لمدة ستة أشهر تم تمديدها لستة أشهر آخرين، وتبعها عمليات "الكينو"، "النرجس"، "الزعفران"، وحسبما كشفته الفواتير والوثائق الداخلية المؤرخة بين عامي 2017 و2020، كانت شركة Alp Services قد تلقت أكثر من 5 ملايين فرنك من عميلها الإماراتي لتنفيذ هذه المهام.

ويقوم موظفو الشركة التي يقع مقرها في جنيف، يجمع معلومات واسعة عن المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال والباحثين، فضلاً عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإنسانية أو الخيرية، ومعظمها من المسلمين.

يظل أسلوب العمل ثابتًا، إذ تقوم Alp Services بصياغة مقالات مدونة تمزج الحقيقة بالباطل، وترسل معلومات متحيزة إلى الصحفيين، وتغير صفحات ويكيبيديا أو تؤثر على نتائج البحث على Google.

شكوى فرنسية ضد أبوظبي 
وتطرق الندوة كذلك، إلى بلاغ الشرطية من أصل تونسي سهام سويد مستشارة العلاقات العامة الفرنسية التونسية في قطر، والتي تقدمت بشكوى ضد شركة "ألب سيرفيسيز" حيث تم التقاط 12 صورة لشقتها في العاصمة باريس.

وإضافة إلى عملها أيضا في شرطة الحدود الفرنسية، عاشت سويد في الشقة، التي تقع في إحدى ضواحي باريس، مع زوجها وشريكها في العمل، أوليفييه فلتن، وطفليهما؛ حيث قام ألب بتسمية الصور بـ"الاسترداد"، بمعنى "الاستطلاع".

وفي إحدى الصور، حددت دائرة حمراء متراكبة "باب الدخول" إلى الشقة، بينما في صورتين أخريين، أبرز مربع أحمر شرفة الطابق الثاني، وتضمنت صورة أخرى تعليقا بأنه "تم التقاط الصورة داخل صندوق بريدها بواسطة وكيلنا".

وبحسب التحقيق، لم تسمع سهام سويد قط عن شركة "ألب" أو مؤسسها بريرو، لكن بحلول نهاية سنة 2017، بدأت تشعر أن شخصا ما كان يتابعها؛ حيث ظهرت سيارة مرارا وتكرارا خارج شقتها. وفي سنة 2018؛ سرق لص بعض مجوهراتها وأيضا هاتفها الخلوي القديم وجهاز الكمبيوتر وبعض دفاتر الملاحظات، ثم كان هناك اقتحام ثان، بعد سنة، على يد لص لم يأخذ سوى جهاز كمبيوتر محمول وهاتف محمول. وقالت سويد؛ "إنه لأمر صادم أن تطبق دولة أجنبية مثل هذه الأساليب البلطجية خارج حدودها!".

ضحية أخرى
وحسب متحدثي الندوة، فإن هناك بعض الأسماء المعروفة في سويسرا، مثل باسكال جيمبيرلي، الأمين العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية الفودوازية (UVAM).

وقد سعت شركة Alp Services إلى الكشف عن علاقاته المحتملة مع جماعة الإخوان المسلمين، وفي تصريح لها قالت باسكال: "لقد صدمت عندما وجدت نفسي في مثل هذه الوثيقة متورطًا في التجسس من قبل شركة سويسرية نيابة عن دولة ثالثة".

على صعيد المنظمات غير الحكومية، أثارت مؤسسة الكرامة، ومقرها جنيف، اهتمام شركة Alp Services أيضًا.

وقد كانت هذه المنظمة، هدفًا لأبوظبي منذ فترة طويلة، وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في دول الخليج، ومؤخراً أصبحت بعد ذلك موضوعًا لتقارير متعددة من قبل شركة التجسس السويسرية  Alp Services.

ويدرك المدير الحالي لمؤسسة الكرامة، رشيد مصلي، جيدا اهتمام أبوظبي، بسبب تصرفات المنظمة. وقد أدانت الأمم المتحدة أبوظبي في أعقاب شكاوى قدمتها منظمة الكرامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حالة أخرى، تم تصوير مكان إقامة محامٍ وصفته شركة Alp Services بأنه "المدافع عن جماعة الإخوان المسلمين في سويسرا"، وتم فحص أنشطته النقابية والتجارية من قبل موظفي Alp Services.  

وبالمثل، انتهى الأمر بمحامٍ آخر في جنيف إلى وضع سجلات مكالماته في أيدي الشركة التي يوجد مقرها في جنيف، وبالتالي في أيدي أبوظبي.

كما أصبحت منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW)، وهي منظمة إنسانية إسلامية، هدفًا لحملة تضليل. وردت الخدمة الصحفية لـ IRW بأن "التأثير الأساسي لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هو تأخير أو تعطيل المساعدات الإنسانية الحيوية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم".

ويتضح من العديد من رسائل البريد الإلكتروني والتقارير، فقد تفاخرت Alp Services عدة مرات أمام العميل الإماراتي محمد بتدمير السمعة وتعقيد الوضع المالي لبعض أهدافها.

وبعد التحقق من صحة البيانات التي تم الحصول عليها، قررت RTS استخدام هذه المادة لتحقيق المصلحة العامة الغالبة. لمعرفة اسم وأنشطة شركة تأسست في سويسرا، بتكليف من دولة أجنبية لجمع البيانات، دون علمها، والتأثير على حياة المواطنين و/أو المقيمين على الأراضي السويسرية.