قال المتحدث الرسمي لغرفة المخابز التجارية خالد صبري إن سعر الخبز السياحي سيزيد بنسبة 20% هذا الأسبوع، فيما سترتفع أسعار الفينو بنحو 25%، نتيجة لزيادة سعر السولار.
هذا في الوقت الذي تدعي فيه حكومة السيسي أنها قررت الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم وتحمل فارق التكلفة عن المخابز التي تعمل بالسولار والغاز عقب رفع أسعارهم، وفق صحف محلية والحقيقة أن تصريحات تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم سرعات ما يصيبها التآكل (دون اعتداد بسمعة الحكومة التي باتت بفضل إعادة هضم كذباتها معتادا) حيث خفضت حكومات السيسي لثلاث مرات خلال ال6 سنوات الأخيرة.
كما أن جميع الأفران المدعومة من الدولة تبيع الدقيق الحر علني كما أن جميع محلات توزيع التموين بتاخد السكر والزيت تخفيه عن المواطن ثم تعيد بيعه بشكل حر ورجال الرقابة التموينية لهم حصة ثابتة بظل عدم وجود محاسب أو مراقب.
ومع اشتداد الرغبة المصرية بعودة د. باسم عودة (المحبوس لأكثر من 10 سنوات حتى الآن) لضبط التموين يتقاذفه أنصار 30 يونيو ويخرج أحجهم ليزعم أنه كان يرغب بتقليل عدد الأرغفة ل3 "اللي يقولك باسم عوده.. فكره ان باسم عاوده كان عاوز ياكلنا 3 ارغفة بس في اليوم..".
ووجد هؤلاء متابعون منهم @MAboDarsh1 الذي قال: "كلام كدب باسم عودة فصل الانتاج عن البيع والتوزيع ومنع سرقة الدقيق في الافران ووفر العيش بشكل اكتر واكبر ....ده غير الزيت النظيف اللي كان اول مرة ينزل التموين بدل زيت الكساحات بتاع مبارك ....بطل كدب وبلاش اخلي كرهك للاخوان يعميك".
وفي يناير 2013، أكد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين بصدد تطبيق نظام تحرير الدقيق وهو الأمر الذي يجعل هناك منافسة بين أصحاب المخابز علي استخراج رغيف الخبز في أبهي صوره وبأعلى جودة.
وأكد الوزير أن هناك خطة ممنهجة في الوزارة تهدف إلى تغيير نظرة المواطن السلبية نحو رغيف الخبز، من خلال البدء في تطبيق خطة جديدة لمنظومة رغيف الخبز خلال الأيام القادمة من حيث جودة الرغيف ومضاعفة إنتاجه.
وخفضت حكومة السيسي من خلال وزراء التموين أغلبهم فاسدون ومنظوماتهم الإدارية أعداد حامي بطاقة التموين من 73 مليون إلى 64 مليونا وحرمت المواكنين من إضافة مواليد جدد وهو أمر متوقف منذ 2018 بحجة عوار في قاعدة البيانات للمواطنين، بحسب ما ذكر اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي.
وقال الصحفي والباحث محمد محمود المطعني: "دعم السلع يستفيد منه التجار لانهم يبعون السلعه المدعمة خارج منظومة التموين باسعار غاليه وهم واخدينها بسعر مدعم".
حيث أن بعض مخابز التموين تحقق مكاسب طائلة من وراء استغلال حصتها من الدقيق وتبيع كميات كبيرة بالسعر الحر لتجار وسماسرة يعيدون بيعه لمستهلكين خارج منظومة الدعم بسعر جنيه وربع للرغيف الواحد.
ويقول أصحاب الأفران إن الحكومة تدفع 60 قرشًا فقط لكل رغيف وليس 90 قرشًا، وقال البنك الدولي في تقرير له إن وزارة التموين طلبت من البرلمان تشكيل لجنة للنظر في تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي.
وقال تقرير، توصية من صندوق النقد للقاهرة بالتوجه نحو الدعم النقدي، لتسهيل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.
ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أن ما تقدمه مصر من دعم عيني وما تخطط له من دعم نقدي لا يتفقان مع المفهوم الاقتصادي الصحيح لهذين النوعين.
والدعم هو "كمية معينة من السلعة أو منح المواطن المقابل المادي لهذه الكمية وفق السعر العالمي"، بينما تبيع مصر كمية محدودة جدًا من السلعة بأسعار أقل للمستحقين، أي إنها تبيع السلعة بسعرين، بحسب شاهين.
وشروط الدعم النقدي بحسب مصطفى شاهين ليصل لمستحقيه:
- قيام الحكومة برصد ما يحتاجه المواطن الفقير من الخبز شهريًا ثم تصرف له قيمة هذه الكمية نقدًا حسب السعر العالمي، وليس بصرف مبلغ شهري ثابت لكمية تحددها هي.
- تقديم الدعم لكل من يندرج تحت خط الفقر وأن يشمل السلع كافة، وبالكميات التي يحتاجها الفقير فعليًا وفق السعر العالمي، وإلا تحوّل إلى عملية سرقة، حسب تعبيره.
