أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبه أن ثمن السيولة الكريمة التي تنهال على السيسي في تعدد مصادرها (رصد منها 12 مصادر) هو غزة.
وعدل "وهبه" على تقرير لبنك "شاتوم هوس" الإنجليزي يقول: "تحسن السيوله لمصر مسأله حظ وليست إداره او مهاره .. وأوافق انها ليست إداره او مهاره ولكنها ليست مسأله حظ بل مقايضه .. " موضحا أنها "مقابضه تعاون السيسي مع امريكا واسرائيل في الحرب علي غزه مقابل تدفقات ماليه" .
وأضاف "ثمن السيوله الكريمه هو غزه".
وأجاب "وهبه" عن تساؤل "لماذا لم يسقط النظام؟ عبر منصاته على التواصل ومنها منصة (اكس) MahmoudNYC، قائلا: "لنرجع لأصل الموضوع عندما زار وفد وزاري مصر صندوق النقد قرر زياره جانبيه لجانيت واللين وزيره الخزانه الامريكيه والتي تتحكم عمليا في مجلس أداره صندوق النقد .. وقامت د يللين بمدح مصر والدعوه لدعم النظام .. ومن هنا بدات التدفقات ..".
ورصد لهذا الدعم عدة مصادر خارجية وداخلية:
أولها :صندوق النقد قدم 8 مليار دولار بدلا من 3 و12مليار دولار من شركاء عالميين، بمجموع 20 مليار دولار.
ثانيها :وقدم الاتحاد الأوروبي 8 مليار دولار.
ثالثها :وقدم البنك الدولي 3 مليار دولار.
رابعا :ولازال هناك مليار دولار لم يعلن من اين سياتي
خامسا: وفجاه اعلنت الامارات انها ستضخ 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار لمشروع راس الحكمة ومنها 11 مليار دولار تحول بالجنيه لمشروعات أخرى مصدرها وديعه إماراتيه من احتياطي البنك المركزي.
المال الساخن
واحتل المال الساخن بقية المصادر وعلاقة الاجراءات الحكومية به حيث اعتبر وهبه والأكاديمي المتخصص في إدارة الأعمال والمقيم في نيويورك أن هذه القروض والتدفقات أثارت "شهيه المال الساخن العدو والصديق اللدود لمصر لسنوات ( غير واضح إذا كان ال 24 مليار دولار لرأس الحكمه قروض او ثمن لبيع راس الحكمه وسبع مدن حولها) ولكن الحكومه تتعامل معها علي انها مال حر تتصرف به كما تشاء لمواجه احتياجات ملحه بدلا من توجيهها لمشروع راس الحكمه وبالطبع لا يمكن استخدامها مرتين فإما تستخدم لمواجه الاحتياجات وهي بذلك تعد قروضا إلا لو كانت ثمن للأرض ( ولم يفصح احد عن الحقيقه هل هذه ملكيه او مشاركه رغم انها مشاركه أبديه)".
واستدرك أنه "لو استخدمت في المشروع وهو لم يحدث فهي تمويل قد يكون في شكل رأسمال او قروض ( وايضا لم يفصح احد).
وأضاف أنه لإغراء المال الساخن قامت الحكومه بتعويم الجنيه ما بين 50%الي 60%. ورفعت الحكومه معدل الفائدة بنسبه 6%.
وأوضح في ثامن مصدر غير مباشر أن النقاش خادعا حول سعر الصرف الذي يهم المال الساخن ولا يفيد أسعار السلع أو مستوي معيشة الفرد والاسرة المصرية. مستندا إلى تصريح بنكي يقول إن "رأس المال الساخن عاد لمصر"!
وعن رؤية له منذ عام 2016 تشير إلى انفجار محتمل لهذا النظام وكيف بدا ان هذا سيحدث هذا العام، أكد وهبه أنه عند رأيه وأن "تصور الوقوع في حفر ثم تقوم بالحرف بها لتخرج منها بينما ان تسقط اكثر وأكثر" مستفيضا أن "مصر في حفره ويلزم ان تتوقف عن الحفر والا فالخروج منها يصبح اكثر تعقيدا بكل خبطة معوال الحفر".
الحل هيكلي
واستعرض وهبه كيف أن ألأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر "لا حل مالي لها ولكن الحل هيكلي" وأن تقارير صندوق النقد والبنك الدولي وكبار المستثمرين مثل أسره ساويرس يقولون إن "علي الجيش والصناديق ان تخرج من الاقتصاد وتتوقف عن النهب متمثلا بنقل ملكيه أصول الشعب لهم ثم عدم دفع جمارك او ضرائب او رسوم او حتي ديونهم مع انهم يمتلكون سريا 80% من الاقتصاد المصري وكل الأزمات التي يتم التعامل معها تفرض علي اقتصاد الشعب الذي يمتلك 20% من الاقتصاد ويتحمل حل كل هذه الأزمات ".
وأعاد رؤيته أن الاقتصاد السري خلق الأزمات ولكنه لا يشارك في الحل بل هو يعيش في مجتمع آخر من الرفاهيه والمزايا.
وخلص إلى أن موقفه من الانفجار جراء أزمة اقتصادية "لم يتغير بل اصبح اكثر تشاؤما".
وجدد الحل الهيكلي لعلاج الأزمة "إن لم يتم علاج خلل توزيع الثروه المصريه والالتزامات بحيث لا يتحملها ميزانيه الشعب ويعيش في فقر وجوع بينما تعيش فئه سريه في رخاء وهدوء فان هذا النظام سيسقط سقوطا مريعا".
