ضمن وقائع فساد وإهدار الأحكام القضائية في نادي البنك الأهلي، قال عاملون بنادي البنك الأهلي أنهم أرسلوا شكوى لمحافظ البنك المركزي تتضمن تجاهل أحكام قضائية لمنح كل عامل بالنادي 400 جنيه علاوة شهرية بينما فريق الكرة بنادي البنك الأهلي أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود مدفوعة خلال عامين للاعبين علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية.

دار الخدمات النقابية والعمالية طالبت إدارة البنك الأهلي بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وقالت إن البنك المركزي أرسل بدوره لرئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين تم التلاعب وتضخيم مرتباتهم لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية، بحسب ما قال العاملون.

وقالت الدار على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه في ظاهرة يبدو أنها أصبحت متكررة في السنوات الأخيرة قامت إدارة البنك الأهلي بإهدار أحكام القضاء بالامتناع، لمدة عشر سنوات كاملة، عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 410 لسنة 2004، بــ"أحقية العاملين بنادي البنك الأهلي المصري بالمساواة مع أقرانهم العاملين بالبنك والمنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادي، وذلك كل حسب مؤهله العلمي ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية والحوافز الشهرية والمكافآت السنوية وأجر يوم أسبوعي وما يترتب على ذلك من آثار".

وأضافت أن بعض العاملين بالنادي أكدوا للدار أن سبب الامتناع عن تنفيذ الحكم طوال هذه المدة هو المصالح الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي من مديروا عموم ورؤساء وموظفين مهمين بقطاعات البنك الاهلي، حيث يقومون بتعيين أقاربهم بالنادي بعقود إدارية بمرتبات تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهريا.

بالإضافة إلى استغلال عدم تبعية النادي الإدارية للبنك – بالمخالفة لحكم المحكمة - للتربح من عقود المشتريات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات والمقايسات دون الخضوع لرقابة قطاع الإنشاءات والتخطيط بالبنك. 

وأشاروا إلى أن فريق كرة القدم الأول قد أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود ملزمة مدفوعة خلال عامين للاعبي الفريق علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية مسبقا، بينما لا تتجاوز مستحقات العاملين التي صدر بها الحكم (60 مليون جنيه) لـ250 عامل بالنادي منهم من توفى أو وصل للمعاش أو لا يزال في انتظار تنفيذ الحكم. 

وذكروا أن أحد اللاعبين حصل على مبلغ 7.5 مليون  جنيه قيمة مستحقاته المالية لموسم واحد رغم عدم حضوره أى من التدريبات أو المباريات الرسمية للفريق. 

وقال العاملين بالنادي أنهم قاموا بإرسال شكوى لمحافظ البنك المركزي الذي اهتم بالموضوع وأرسل للسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين بالنادي تم التلاعب وتضخيم مرتبات ودخول العاملين بالنادي لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية.

يذكر أن ما أثار غضب العاملين الآن ودفعهم للمطالبة بفتح ملف الحكم مرة أخرى هو رفض مجلس إدارة النادي اعتماد العلاوة الخاصة بنسبة 10% بدعوى أنها غير ملزمة للنادي، رغم أنها معتمدة من رئيس سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورغم أنها لن تزيد عن 400 جنيه تضاف للمرتب الشامل للعامل ولن تزيد في مجموعها لجميع العاملين عن مليون جنيه في السنة في نفس الوقت الذي يحصل فيه أى لاعب كرة بالنادي على أكثر من ذلك قبل اللعب لصالحه.