أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، الخميس 11 يناير في إشارة إلى الأحداث التي رافقت قيام قوات من الأمن والجيش بفض اعتصام مؤيدي الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي بالقوة.
وقررت "الدائرة الثانية- إرهاب" بالمحكمة ضمن إعادة إجراءات محاكمة 16 متهما في القضية اليوم- معاقبة متهم بالسجن لمدة 5 سنوات، والبراءة لمتهم آخر.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات بـ"تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس محمد مرسي من جانب النيابة العامة، وتم تنفيذ القرار فجر 14 أغسطس 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.
وراح ضحية فض الاعتصام نحو 3 آلاف شهيد، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما جرى بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بينما تحدثت تقارير رسمية عن مقتل عشرات القتلى من الضباط والجنود.
وعلى الجانب الرسمي، أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن 377 ضحية فقط، فيما تحدث المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) عن 632 شخصا.
وفي 14 يونيو 2021، قررت محكمة النقض - وهي أعلى جهة قضائية في مصر - تثبيت أحكام الإعدام بحق 12 شخصاً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة باسم "فض اعتصام رابعة"، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، بإعادة محاكمة المدانين بارتكاب جرائم عنف بشكل "عادل ونزيه" دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ومن بين المتهمين الذين تم تأييد حكم الإعدام بحقهم، عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، ود.محمد البلتاجي ود. أسامة ياسين ود. ود. صفوت حجازي وآخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي.
وضمت القضية 739 متهما، في أغسطس 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم د.عصام العريان ود.عبد الرحمن البر ود.محمد البلتاجي، إضافة إلى د.صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ووجدي غنيم.
وقد قضت المحكمة -آنذاك- بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقيادي في حزب الوسط عصام سلطان و45 آخرين، كما قضت بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما على الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي.
وفي القضية ذاتها قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على أسامة نجل الرئيس محمد مرسي. وكان نصيب المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بـ"شوكان" الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكانت سلطات الانقلاب فضت اعتصام رابعة العدوية بشكل دموي في 14 أغسطس 2013، وهو ما أسفر عن مقتل المئات.
وفي 21 يونيو2013: تجمع أنصار الرئيس محمد مرسي (أنصار الشرعية) في ميدان رابعة العدوية دعما له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة "تمرُّد" وقوى مدنية أخرى، وفي 23 يونيو2013: أصدرت قيادة الجيش بيانا قالت إنها "تمهل الأطراف السياسية المختلفة أسبوعا لحسم خلافاتها" وفي 26 يونيو2013 أعلن الرئيس مرسي تمسكه بموقفه، واتهم الفلول أعضاء الحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء الحملة ضده، وأمر بإجراءات قانونية ضد بعضهم.
وفي 30 يونيو2013، انطلقت مظاهرات برعاية المخابرات ضد الرئيس مرسي في ميدان التحرير وأمام قصر "الاتحادية" الرئاسي ومناطق أخرى بالبلاد.
وفي الأول من يوليو2013: أعلنت "قيادة الجيش" أنها تمهل الأطراف السياسية 48 ساعة إضافية للخروج بحل للأزمة السياسية، وبدء اعتصام آخر لأنصار مرسي في ميدان النهضة بالجيزة.
وفي 2 يوليو2013: قتل 16 شخصا في اشتباكات وقعت فجرا عندما هاجم بلطجية بمعاونة أمنية المعتصمين بميدان النهضة، تزامنا مع حرق وسلب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم، وأعلن الرئيس مرسي رفضه ضغوط المتظاهرين، وتعهد بإجراءات يراها خصومه غير كافية، وحذر من العنف. وأعداد المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة تزيد، مع وقوع صدامات عند أطراف مواقع الاعتصام.
وفي 3 يوليو2013 ظهر بشكل علني وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ليعلن - في حضور ممثلين لقوى سياسية معارضة وشخصيات دينية - عن خارطة طريق تشمل عزل مرسي وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا. وتزامن مع ذلك احتجاز الرئيس مرسي في مكان غير معلوم. وتسببت هذه الإجراءات في غضب عارم وخروج مظاهرات في مناطق متعددة حيث لا تزال سلطات الانقلاب تحاكم العديد من أنصار جماعة الاخوان المسلمين وقادتها في ضوء موقفهم الرافض للانقلاب العسكري.
وفي 5 يوليو2013: أطلقت قوات الحرس الجمهوري النار على رأس 5 محتجين على الانقلاب العسكري توجهوا وآخرين إلى دار الحرس الجمهوري ليسجلوا عتراضا سلميا.
وفي 8 يوليو2013: فضت قوات الحرس الجمهوري اعتصاما محدودا لأنصار الشرعية والرئيس محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وإصابة نحو 400، معظمهم من رافضي الانقلاب.
وفي 26 يوليو2013 دعا السيسي لمظاهرات "التفويض" لتفويضه والجيش بمواجهة ما سماه "الإرهاب المحتمل".
وفي 27 يوليو2013 سقط أكثر من 100 شهيد في اشتباكات عند منطقة نصب تذكاري بالقرب من موقع اعتصام رابعة العدوية بين أنصار مرسي وقوات الأمن.
وفي 31 يوليو2013 قرر مجلس وزراء (شكله السيسي برائسة حازم الببلاوي عضو صندوق النقد الدولي بمعزل عن المؤسسات التشريعية أو القانونية) لتفويض وزير الداخلية بإعداد الخطط اللازمة لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وخلال هذه الفترة، توافد على مصر عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية للوساطة من أجل حل الأزمة ومنع تفاقم الوضع، لكن المبادرات فشلت جميعها.
وتوافد المزيد من المعتصمين على ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لقيام السلطات بفض الاعتصامين. وتحدثت الأجهزة الأمنية عن وجود سلاح بين المعتصمين، الذين بنوا حواجز ترابية واسمنتية حول موقعي الاعتصام.
وفي فجر 14 أغسطس 2013 نفذت سلطات الانقلاب جيش وشرطة وقوات خاصة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر وميادين أخرى ليظهر بعد نحو 12 ساعة، المشهد عن آلاف أو مئات القتلى والمصابين.
تقارير رسمية قالت إن عدد قتلى عملية فض رابعة والنهضة بلغ نحو 650 قتيلا، ورفعت تقارير لتحالف دعم الشرعية إلى نحو 3 آلاف قتيل. وقالت أجهزة الأمن إن نحو 40 من عناصرها قتلوا في عملية الفض.
