ليس ثمة فارق كبير بين ما تكشفه المنظمات الحقوقية من أرقام بشأن جريمة الإخفاء القسري التي تدرجها التقارير الحقوقية حتى تقارير الخارجية الامريكية ضمن الانتهاكات الحقوقية مع التعذيب وتهديد الحياة وظروف الاعتقال القاسية بين ما يحدث في سجون عبدالفتاح السيسي في مصر وبين ما يحدث في سجون الاحتلال الصهيوني.

ففي الوقت الذي رصد فيه (مركز الشهاب لحقوق الإنسان) في تقرير حقوقي؛  تعرض 2456 مواطنًا مصريا لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفا و103 مختفين قسريًا منذ عام 2013.

يطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلن من منازلهن ومن مراكز اللجوء وانهاء حالة الاخفاء القسري التي تطال  قرابة 3 آلاف من المعتقلين/ات الفلسطينيين.

والاخفاء القسري هو حالة من الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف يضاف إليه في كل تعريفاته الحرمان من التعرف على تهمة الأسير أو مكانه أو الاتصال بمحاميه أو ذويه وفي كل يكون الجاني في الجريمة إما محتل خارجي كإحتلال الصهاينة أو احتلال خارجي مسلوب الإرادة لصالح الصهاينة كما هو الاحتلال الانقلابي العسكري ويكون الوسيط مقار الأمن الوطني  وبأيدي ضباطه المدربين على مماثلة دور إبليس في هذه المرحلة.

حصاد 2023

وفي تقرير له بحصاد العام 2023، أشار الشهاب لحقوق الإنسان في مصر إلى تعرض 225 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، و238 مختفيا قسريًا في فبراير، و154 مختفيا قسريًا في مارس، و146 مختفيا قسريًا في إبريل، و295 مختفيا قسريًا في مايو، و181 مختفيا قسريًا في يونيو، و208 مختفين قسريًا في يوليو، و242 مختفيا قسريًا في أغسطس، و255 مختفيا قسريًا في سبتمبر، و142 مختفيا قسريًا في أكتوبر، و278 مختفيا قسريًا في نوفمبر، و62 مختفيا قسريًا في ديسمبر. 

17 ألف مختف قسريا

وعن توزيع أعداد المختفين قسريًا منذ عام 2013، رصد تقرير الشهاب اختفاء 560 قسريًا في 2014، و1720 مختفيا قسريًا في 2015، و1300 مختف قسريًا في2016 و2171 مختفيا قسريًا في 2017، و905 مختفين قسريًا في 2018، و1523 مختفيا قسريًا في 2019، و3045 مختفيا قسريًا في 2020، و1536 مختفيا قسريًا في 2021، و1887 مختفيا قسريًا في 2022، و2456 مختفيا قسريًا في 2023. 

الضغط على الاحتلال

وفي إطار مطالبات "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي لإنهاء حالة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، أكد تلقيه "معلومات عن تعرض العديد منهم لعمليات تصفية وإعدام ميداني".

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له إن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية الإثنين 31 ديسمبر 2023، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، "ليس حادثًا منعزلاً أو فرديًّا، مشيرًا إلى تلقيه شهادات بتعرض العشرات من المعتقلين لعمليات إطلاق نار مماثلة خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة، فيما قتل آخرون لم يتم حصر عددهم تحت وطأة التعذيب في معسكرات الجيش الإسرائيلي".

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الشرطة الإسرائيلية أشارت على حالة فلسطيني اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي مساء الأحد الماضي الموافق 30 ديسمبر 2023 في قطاع غزة، وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، تم تسليمه إلى جندي لحراسته، إلاّ أنه أطلق النار تجاهه وقتله بدعوى شعوره بالخطر منه.

وذكر الأورومتوسطي أنه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه بأن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في قطاع غزة، وأن العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات قتل ميداني.

وذكر أن هذه الإعدامات هي "امتداد لجرائم إعدام ميدانية موسعة" نفذتها القوات الإسرائيلية خلال مداهمة المنازل ومراكز الإيواء في قطاع غزة ، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية لا تفصح عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة أو أسمائهم أو ظروف وأماكن احتجازهم، ما يتيح لها لاحقًا التهرب من مسؤولياتها عن جرائم تصفية بعضهم.

إدانة أممية

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على إنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

وتؤكد الأمم المتحدة أن ما يثير القلق، بوجه خاص، بشأن الاختفاء القسري هو استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال وذوي الإعاقات.

وقالت دياباجات القوانين الدولية إنه غالبًا ما يُستَخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات. ولا يقتصر الشعور بعدم الأمان الذي تولده هذه الممارسة على أقارب المختفين المقربين، بل تؤثر أيضًا على مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم ككل. وتطورت اتجاهات الاختفاء القسري ومظاهره على النحو المبين في مختلف تقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الصادرة عن الأمم المتحدة.