توفي - صباح اليوم الأربعاء - اللواء عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مدير الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام في عهد المخلوع حسني مبارك بعد صراع مع مرض أصاب كبده.

 

وأعلنت عائلة المسؤول الأمني وفاته بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، وكشف مصدر طبي بالمستشفى أنه حضر مصابا بمشاكل في الكبد، إلا أن الأمر تطور إلى غسل كلوي، وهلك بعد صراع طويل مع المرض.

 

وتولى فايد منصب مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام خلال فترة تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأثناء ثورة يناير عام 2011 تم اتهامه في قضية قتل وتعذيب المتظاهرين مع مبارك والعادلي، وبعد عدة جلسات حصل على البراءة.

واتهم حقوقيون ومنظمات معنية قيادات الداخلية في عهد المخلوع بإعطاء أوامر باستخدام الرصاص الحي لقتل متظاهرين شاركوا في ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك. وقالت مجموعة حقوقية إن 684 مصريا على الأقل قد قتلوا في المظاهرات.

كان “فايد” من ضمن مُساعدي وزير الداخلية الأربعة المُتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والتي حصل فيها على حُكم البراءة بعد سنوات من المُحاكمة.

حتى لو قتل المتظاهرين؟!

وفي مايو 2014، طالبت هيئة الدفاع عن عدلي فايد  ببراءته وهو ما جرى لاحقا ولكن حجتهم التي عنونتها مواقع وصحف محلية "براءة مديرى أمن المحافظات توجب براءة عدلى فايد حتى لو أمر فعلياً بقتل المتظاهرين"!!

 

وبظل الافتخار من عدلي فايد نفسه بالسيسي وبالمشير طنطاوي فضلا عن حسابات الشؤون المعنوية المنتشرة على فيسبوك وتويتر، كان دفاع المتهم عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لاسبق لقطاع الامن والامن العام امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في " محاكمة  القرن " قال إن وقائع الاتهام بانها تشير إلى صدور أوامر من مديرى الأمن المركزى بقتل المتظاهرين، بأنها غير منطقية على الإطلاق، وأنها لو صحت جدلاً لكان يجب تقديم مديرى قطاعات الأمن المركزى كمحرضين على القتل وليس مبارك ومساعديه، وزعم المحاممون أن هذا لم يحدث لأن التحقيقات معوجة وأدلة الإتهام لا يوجد عليها دليل أو حتى إشارة أو إيماءة تؤكدها؟!

المثير لعجب المراقبين أن هيئة الدفاع عن "فايد" قالت: "إنه فى حالة الإفتراض الجدلى بقيام موكله عدلى فايد بالتحريض على القتل فإن البراءة تصبح من حقه طالما أن مديرى الأمن أبطلوا أمره ذلك بعدم تنفيذه بدليل حصولهم على البراءة"!!

وسبق جلسة مايو 2014 جلسة في 3 يونيو 2012،  حصل فيها عجلي فايد على أول حكم بالبراءة وآخرين من قيادات داخلية المخلوع -حبيب العادلي، ورفع ناشطون في ذلك الوقت (2012) لافتات قالت إن عدلي فايد شارك في قتل وتعذيب المتظاهرين وحصل على البراءة.

السيسي وراء الأحكام

تصريح الجنرال عدلي فايد في 29 نوفمبر 2014 بعد حكم "البراءة للجميع" الشهير طالب الشعب أن "التفوا حول السيسي" بحسب ما نشرت "الشروق" وقتئذ نقلا عن تصريحه لقناة فلول المخلوع "صدى البلد".

وبعد حصوله على البراءة، قال عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون مصلحة الأمن العام، "لم أكن أتوقع الحكم، لكن خط سير المحكمة من الجلسة الاولى كان يؤكد على البراءة".

 

وقال «فايد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، إنه "لم يصدر أي تعليمات بقتل المتظاهرين، وهذا أكده المستشار محمود كامل الرشيدي، عندما قال إن عدد القتلى في الميادين لم يتجاوز الـ36 قتيلًا، فلو كنا نريد قتل المتظاهرين، لكان عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير".

 

وعند سؤاله عن المتورط في قتل المتظاهرين، قال "المتهمين بقتل هؤلاء أثناء أحداث 25 يناير، هم الذين يقتلون الآن ضباط الشرطة والجيش، وهم الذين قاموا بالأمس بقتل ضابط الجيش أمس الجمعة بجسر السويس".

واختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق، حديثه، موجهًا نصيحة للشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية الحالية، ممثلة في عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "قيادتنا واعية ومحبة للوطن، ويجب أيضًا أن تلتفوا حول الجيش والشرطة لحماية البلاد".

 

وكان لافتا في هذه الجلسة بكاء عدلي فايد أمام القاضي محمود الرشيدي اثناء حديثه في ما سمي قضية القرن، وسمح لمبارك والمتهمين بالحديث اثناء الجلسات السابقة بعد مرافعة دفاعهم، ووافق القاضي علي إذاعة جلسات المحاكمة علي الهواء مباشرة.

ملخص أحكام

محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت في ذلك اليوم 29 نوفمبر 2014، ببراءة كلًا من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، من بينهم عدلي فايد، من اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير.

 

كما قضت أيضًا ببراءة الرئيس الأسبق ونجليه، ورجال الأعمال حسين سالم من تهم الاستيلاء على المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل بشكل مخالف.

 

وفي هذه الجلسة الشهيرة أو ما سميت محاكمة القرن أنهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، صباح السبت، آخر جلساتها في قضية القرن، وجاءت أحكامها على النحو التالي:

1- عدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في اتهامه بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
2- انقضاء الدعوى لكل من المتهمين علاء وجمال مبارك في تلقي عطايا عبارة عن 5 فيلات.
3- انقضاء الدعوى الجنائية في قضية رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في تلقي 5 فيلات كعطايا.
4- براءة مبارك من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل.
5- براءة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه، اللواء عدلي فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي، مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.

وقال حساب @morabetoooon: "بعد أن حكم له القضاء المصري بأمر من السيسي بالبراءة.. وفاة اللواء عدلي فايد..  مدير الأمن العام في عهد مبارك وأحد المتهمين الرئيسيين في قضية قتل وتعذيب المتظاهرين في #ثورة_يناير.. الآن هو اليوم عند الملك الذي لا يضيع عنده حق..      "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ"".

أما الإعلامي ياسر أبوهلالة @abuhilalah فقال: "برأه "القضاء "المصري من تهمة تعذيب وقتل متظاهري 25 يناير ، اليوم غادر دنيانا ويلتقي عند إله عادل مع من قضوا تعذيبا  على يديه. 

◾️قبلها تعذّب بأوجاع الكبد والكلى في مرض عضال. 
◾️عدالة السماء، عدالة التاريخ لا عدالة "القضاء " الذي يقتل البريئ ويبرئ المجرم . 
#عدلي_فايد في قبضة العدالة الإلهية. 
فهل من مدكر ؟، بحسب أبو هلالة.

ووُلد عدلي فايد في الشرقية عام 1949، والتحق بكلية الشرطة عام 1967، وتخرج عام 1971، وكان ترتيبه رقم 217 على الدفعة، وهي الدفعة التي زامله فيها إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة الأسبق وأحد المتهمين بقتل متظاهري 25 يناير.

وتولى فايد منصب مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة، ثم عُين مديرًا لمباحث الوزارة ثم مديرًا لقطاع مصلحة الأمن العام وكان مساعدًا للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وتزامن ذلك في أحداث 2011.