في الوقت الذي يتعرض فيه سكان قطاع غزة لمزيد من الحصار لتجويعهم بل وتعطيشهم، مع استمرار إزهاق عشرات الأنفس يوميا، وتضييق فرص العيش بغزة، كشف موقع "والا" العبري عن وصول أول قافلة شاحنات مساعدات غذائية عبر الجسر البري بين الامارات و"إسرائيل"، بحسب الموقع.

وقال مراقبون إنه في اليوم الذي تئن فيه تل أبيب جراء أزمة إقتصادية في دولة الكيان الظالم جراء الحصار الحوثي على الموانئ و القصف المركز من المقاومة على مراكز الانتاج الغذائي، يكشف الإعلام الصهيوني عن قرار معلن من الامارات وغير معلن من مصر بفك هذا الحصار.

والجسر البرى من ميناء دبي مرورا بالسعودية والأردن إلى الكيان، كان قوامه عشرة شحنات قطعت مسافة 2500 كم استغرقت 4 أيام، ويدار الجسر بحسب المواقع الصهيونية من خلال تطبيق النقل للكيان تراك نت ضمن اتفاقية مع شركات خدمات اللوجستية الإماراتية ومشغل شركة موانئ في دبي لنقل البضائع من الخليج الي حيفا.

الشاحنات العشر تتحل نسبة كبيرة مما تتحمله السفينة الواحدة (التي تمر عبر قناة السويس) قد تستطيع نقل ما يقترب من 15 أو 20 ألف حاوية مقارنة بالشاحنة التي في الأغلب تتراوح حمولتها بين حاوية أو اثنتين فقط، حسب المسار وقدرة الشاحنة على السحب، وتتذرع تل أبيب بنجاح مشروعها حاليًا في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على السفن بنسبة 0.2% بعد هجمات حركة أنصار الله الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وفقًا لخبراء النقل.

الصحفي عـلي شــندب قال تحت عنوان "باب المندب الحوثي.. و"الجسر البري الاماراتي"!" إن "الجسر البري" بين دبي واسرائيل، فرضته الإجراءات الحوثية ضد إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي".

واستدرك @Ali_Chendeb أن ".. المتفحّص الهادئ لهذا "الجسر" يكتشف بأنّه "التطبيق الحرفي" للجزء الخليجي من "الممرّ الاقتصادي" لصاحبه جو بايدن والمنطلق عبر موانئ بحرية وسكك حديدية من الهند إلى الإمارات فالسعودية وإسرائيل باتجاه أوروبا، والذي سبق وأعلن عنه خلال قمة الـ20 في نيودلهي وسط معارضة تركية ناطقة ومصرية صامتة.".

وقالت تقارير إن شاحنات تحمل مواد غذائية مرت عبر طريق بري جديد من ميناء جبل علي في الإمارات نحو ميناء حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد التشغيل التجريبي لمسارات برية جديدة تربط بين الإمارات والكيان الصهيوني عبر السعودية والأردن، بعيدًا عن الطريق البحري المعتاد عبر قناة السويس.

وسريعا دشنت أبوظبي والشركات الصهيونية تطبيقا سريعا لاتفاق لتشغيل الطريق البري الجديد، بهدف تجاوز هجمات حركة أنصار الله الحوثي في مضيق باب المندب ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية. بحسب ما أوردت صحف عبرية.

وكشفت منصة صحيح مصر عن اسم أحد المهندسين الفاعلين في هذا التطبيع التجاري شخص يدعى عبده قاسم، مهندس برمجة  صهيوني ويقيم في تل أبيب، حصل على بكالوريوس العلوم كمهندس كهربائي من معهد تل أبيب للتكنولوجيا عام 2012، بعدما أنهى دراسته للفيزياء في مدرسة القديس يوسف عام 2011. وفي 2016 حصل على دبلوم  فى التسويق الرقمي من مؤسسة HackerU الصهيونية ومقرها حيفا.

مسارات الشحن

منصة "صحيح مصر" المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة في تقرير لها أكدت أن الشركات المشغلة لهذا الطريق، ومالكيها، وحجم التأثير المتوقع على قناة السويس وحجم الملاحة البحرية المارة منها، كشفت أن الطريق البديل يمتد عبر مسارين:

المسار الأول: بين ميناء جبل علي في دبي وميناء حيفا داخل الكيان الصهيوني، مرورًا بمدينتي الرياض في السعودية وعمان في الأردن. وتقطع الشاحنات عبر هذا المسار مسافة 2550 كيلومترًا على مدار 4 أيام فقط.

والمسار الثاني: بين مدينة المنامة في البحرين وميناء حيفا، ويمر أيضًا عبر الأراضي السعودية والأردنية، وتقطع الشاحنات مسافة أقصر تقدر بحوالي 1700 كيلومتر.

وعبر حساب "صحيح مصر" على موقع "اكس" فإن الاتفاق جرى بين شركتين الأولى: باسم “بيور ترانس PURE Trans FZCO” وهي شركة مسجلة في الإمارات، والثانية: شركة “تراكانت Trucknet” الصهيونية، وتملك علاقات واسعة وقوية مع الحكومة الصهيونية.

وأوضحت المنصة  أن الطريق الجديد للشاحنات، ليس طريقًا جديدًا بالمعنى المتعارف عليه، ولكن عبارة عن مسارين يعتمدان على عدة طرق قديمة موجودة بالفعل في الدول الأربع، وتستخدمها الشاحنات للحركة التجارية بين تلك الدول من قبل توقيع الاتفاق.

الشركة الصهيونية

وحددت "تراكانت" الصهيونية عبر تطبيقاتها الذكية أقصر مسار وأفضلها للشاحنات بين الدول الأربعة وفقًا لحجم الشاحنة ونقاط التحميل والتفريغ، للربط المباشر ونقل البضائع بين مينائي جبل علي في الإمارات وحيفا. كما تقدم تتبع فوري للشاحنات وحالات الشحن، أثناء الرحلة.

وتراكانت الصهيونية، مسؤولة عن تتبع الشاحنات وتحديد مسارها، أسسّها رجل الأعمال الصهيوني هانان فريدمان في عام 2014، في مدينة إيلات جنوبي الأراضي المحتلة، ومدرجة في بورصة تل أبيب، وتداول أسهمها بقيمة سوقية تبلغ نحو 35 مليون شيكل.

معاريف العبرية، أكدت أن الشركة تمتلك مقرات في عدة دول هي؛ فرنسا، وإسبانيا، ورومانيا، ولديها موقعين داخل الكيان الصهيوني بتل أبيب وإيلات، كما تعمل ببعض دول الخليج العربي.

وفي الوقت الذي تتولى فيه الشركة الصهيونية تقديم الخدمات التقنية والمعلوماتية للشاحنات ومسارها على طرق التجارة المختلفة من الإمارات إلى تل أبيب؛ تتوزع أدوار الشركات الأخرى الإماراتية والبحرينية المشاركة في الاتفاق بين تقديم الشاحنات المستخدمة في نقل المواد، وتقديم الخدمات اللوجستية.

الشركة الإماراتية

وشركة بيور ترانس "PURE Trans FZCO" الإمارتية، والطرف الثاني في الاتفاق، تتولى بالتعاون مع شركة موانئ دبي العالمية إدارة وتقديم الخدمات اللوجستية عبر الطرق البرية بين دول الخليج العربي وموانئ الكيان الصهيوني على البحر المتوسط.

ويُظهر الموقع الإلكتروني للشركة الأولى الإماراتية أنّها تأسست في المنطقة الحرة بميناء جبل علي في إمارة دبي الإماراتية. وموقع الشركة الإلكتروني مُسجل على الإنترنت لأول مرة يوم 12 ديسمبر الحالي، أي بعد سبعة أيام فقط من الإعلان عن تشغيل الطريق البري بين الإمارات والكيان الصهيوني.

البحرين عل الخط 

وعلى مسار آخر من المنامة في البحرين إلى حيفا، تظهر شركة أخرى على خريطة ذلك الطريق، وهي شركة Cox Logistics W.L.L البحرينية، والمتخصص في خدمات النقل والشحن، وتربطها علاقات عمل قديمة مع شركة “تراكانت Trucknet” الصهيونية.

وأسس الشركة المذكورة ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي اسمه Radford Cox، عام 2016، وكان “Cox” قد خدم في العراق ومنطقة الخليج العربي لفترة طويلة، وتربطه علاقات قوية بالقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

السعودية شريك

ومن قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، كشف التقرير أنه في سبيل ذلك تعاون “Cox” سابقًا مع شركة “تراكانت Trucknet” الصهيونية، وذلك من أجل استخدام التقنيات التكنولوجية للشركة الصهيونية للشاحنات التي تقدم الخدمات للجنود الأمريكيين المتمركزين في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية.

وتطور الأمر بعد ذلك، إلى تعاون بين شركة تراكانت Truckent وشركة كوكس لوجستيك Cox Logistics W.L.L في نقل البضائع عبر المسار الثاني من الطريق، بين البحرين وميناء حيفا، وفقًا لصحيفة معاريف الصهيونية.