في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة وانتهاء المسارات التفاوضية، بعدما انتهت مساء الثلاثاء 19 ديسمبر جولة المفاوضات حول سد النهضه مع أثيوبيا دون حدوث أي تقدم، وهذه هي الجولة الأخيره وإثيوبيا تصر علي التشبث بمواقفها، أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر عنوانا فريدا نشرته صحيفة "المصري اليوم" في 2025 وهي المنحازة للإنقلاب عن خطر توقيع المنقلب عبدالفتاح السيسي على اتفاقية إعلان المبادئ (الخرطوم 2015) حمل فيه الخبير المصري الراحل هاني رسلان المسؤولية على هذه الاتفاقية التي اعتبرها نكشة جديدة لمصر بشأن نهر النيل.

دفاع حنجوري

يشار إلى أن حكومة السيسي أعلنت مع انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى نتيجة، "أن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه لأي ضرر"!

بيان وزارة الري والموارد المائية بحكومة السيسي، قال إن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. 

وأبانت الوزارة أنه بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
 

عنوان "المصري اليوم"

أمام هذه السفه في إدعاء الحفاظ على الأمن القومي والمائي استعاد الناشطون خبر بعنوان؛ "خبير: التوقيع علي إعلان مبادئ سد النهضة نكسة خطيرة للموقف المصري" المنشور في الصحيفة بتاريخ الأحد 22-03-2015 20:54  ومنسوبا للصحفي "متولي سالم" يؤكد الخبر (يصلح كوثيقة تاريخية) منذ أمد أن النيل تعرض لمؤامرة إذ كانت كل الخطوط موضحة وعناصر التربص بالنيل جلية ولكن المنقلب أطاحها من خلف ظهره وذهب ليوقع!!

وقال في متن الخبر "الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن وثيقة المبادئ التي سيوقعها قادة مصر والسودان وأثيوبيا، طبقا للتسريبات حتي الآن، لا تقدم أي شيئ للجانب المصري، بل تمثل اعترافا من مصر بالتغاضي عن مبدأ الإخطار المسبق، وأيضا مبدأ عدم إلحاق الضرر".

وأكد رسلان في تصريحات لـ«المصري اليوم»، "أن الإشارة الصريحة إلي مبدأ الاستخدام المنصف والعادل باعتباره مبدأ حاكما؛ سوف يؤدي بالضرورة لتهميش الإخطار المسبق والدخول في متاهة كبيرة في تحديد ما إذا كان أي نقص في المياه المتجه إلي مصر يمثل ضررا أو أنه ليس كذلك".

وشدد الخبير بمركز الأهرام على، "أن جوهر الوثيقة يصب في صالح الطرف الأثيوبي وحده، حيث يمثل التوقيع علي الوثيقة اعترافا بسد النهضة بسعته الحالية، ويشمل إشارة بالغة الخطر فيما يتعلق بالنص علي سيادة الدول، موضحا أنه يمكن لأثيوبيا بموجب الوثيقة مستقبلا إنشاء سدودها الأخري بنفس الطريقة تحت شعار سيادتها الوطنية علي الموارد المائية وحتي المسار الفني المتعلق بنتائج الدراسات".

صلف اثيوبي واضح

ومنذ 2015، وحذر الراحل "رسلان" من "أن أثيوبيا ترفض الإلتزام بأي نتيجة وتطالب باستخدام مصطلح الإحترام الذي يكون نيتها للمراوغة والخداع، كما تفعل طوال الوقت منذ بدء هذه الأزمة وحتي هذه اللجظة، مشيرا إلي إن أي توقيع علي الوثيقة بمفهومها الحالي يمثل نكسة خطيرة لموقف مصر فيما يتعلق بقضايا المياه ويهدد الأجيال القادمة، ويقدم تنازلات غير مسبوقة تنهي الأوضاع القائمة في حوض النيل بشكل كامل، وتبدأ فصلا جديدا تمارس فيه أثيوبيا ما يشبه الهيمنة المطلقة علي مياه النيل الأزرق".

اتفاقية التفريط

ومجددا قال "مستشار مركز الأهرام أن التوقيع علي الوثيقة تعطي وتمنع حسب ما تريد، حيث أن المبادئ العامة المشار إليها في مقدمة الوثيقة هي فضفاضة ويستطيع كل طرف أن يفسرها علي هواه، وفي التحليل الأخير فإن هذه الوثيقة هي تنازل كلي وشامل وبدون مقابل وبدون أي مبرر منطقي، مشيرا إلي أنه في حالة المضي في هذا الطريق فإن هذا سيكون تفريطا في حقوق مصر في مياه النيل وتهديدا خطيرا لأمنها القومي وسوف يسأل من يوقعوا عليه أو يفرط في الأمانة الملقاة علي عاتقه".

التوقعات المرئية
وكمن يرى سجال المفاوضات الماراثونية العبثية قال المرحوم هاني رسلان: "إذا لم يكن هناك اتفاق متوازن يتم من خلال توزان المصالح بين الطرفين وينتج عنه توازن في المصالح، ويحقق التنمية لأثيوبيا وعدم الضرر الفعلي علي مصر فإنه لا قيمة للوثيقة، ولا حاجة لمصر به، وإذا كانت مصر غير قادرة الآن علي إيقاف بناء هذا السد فلنترك أثيوبيا لتقوم ببناءه ولكن سيبقي عملا غير مشروع، وسيتسبب في نزاع طويل الأمد في حوض النيل الشرقي"، مشددا علي أنه يجب أن تتخذ مصر كل التدابير القانونية والدبلوماسية لحفظ حقوقها في مياه النيل.

واختتم: «سيكون في مقدرة مصر في مدي زمني متوسط أن تعيد الأمور إلي نصابها، فالأمة المصرية العظيمة لا يمكن أن تفرط في حقها في الحياة، وليس لديها الخيار سوي أن تدافع عن نفسها، كما انها ليست دولة حديثة ولا دولة مكونة من اثنيات أو طوائف، بل هي دولة محورية في المنطقة وقادرة علي حماية مصالحها».

https://www.almasryalyoum.com/news/details/686470?fbclid=IwAR0yI2b2V7jiOwk94fT-Vk2dwaVAHFxXvf3yCkdk_Q5tdnZg6--YJGzvOhc

الصحفي قطب العربي وعبر @kotbelaraby قال: "انتهت آخر جولات التفاوض المصري الأثيوبي حول سد النهضة دون تحقيق أي تقدم.. ونجحت أثيوبيا في فرض أمر واقع على نظام السيسي باعتراف وزارة الري نفسها التي عادت لاستخدام تهديدات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع وتعرف أثيوبيا أنها للاستهلاك المحلي".

https://twitter.com/kotbelaraby/status/1737158422808633434

وقال حساب نينا @ninatankina: "يبدو أن أخر جولة لمفاوضات مع إثيوبيا انتهت اليوم إلى لا شيء…المفاوضات دي شغالة في عهد السيسي من ٢٠١٤ (ومن قبلها كمان) يعنى بنتفاوض على الأقل منذ ٩ سنوات!!