بعد استهلاك الوقت في مفاوضات فاشلة حتى انتهت إثيوبيا من ملء سد النهضة؛ أسدل الستار على جولات المفاوضات المتعاقبة حول السد الذي بنته إثيوبيا وسط تخاذل السيسي ونظامه وتهاونه في حماية أمن مصر المائي حتى وقعت الكارثة.

وأعلنت مصر، مساء الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان دون تحقيق أي نتيجة، متهمة أديس أبابا برفض أي حلول وسط، ومشددة على الاحتفاظ بحق الدفاع عن أمنها المائي.

وقالت وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، في بيان، إن مفاوضات سد النهضة انتهت مساء اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب الاجتماع الرابع والأخير من مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتائج، "نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديس أبابا في النكوص عما جرى التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

وأضافت الوزارة أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب (مصر والسودان) على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق، بمعزل عن القانون الدولي.

ومنذ بدء إثيوبيا تشييد سد النهضة في عام 2011، دأب الخطاب الرسمي المصري على التأكيد أن المشروع، الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 4 مليارات دولار، هو بمثابة "خطر وجودي" يهدد الحياة في مصر.

ورغم ذلك، وقّع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، كان أول اعتراف من بلاده بحق أديس أبابا في إنشاء السد. ولم يضمن التوقيع لمصر مراعاة مخاوفها من عملية ملء السد، التي أنجزت مرحلتها الرابعة هذا العام، ما دفع خبراء مصريين إلى المطالبة بتدخل "حاسم" لمواجهة ذلك الخطر. وهو الحل الذي تأخر السيسي في اللجوء إليه وهناك شكوك كبيرة في أنه لن يحدد على الإطلاق. ما يعني ضياع حقوق مصر في مياه النيل للأبد.