تشير أحدث تقارير البنك المركزي المصري إلى ارتفاع التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024، حيث بلغت 42.3 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام 2024 إلى نحو 32.8 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي الديون المقرر سدادها خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024 نحو 16.9 مليار دولار، منها 13.16 مليار دولار أقساط ديون ونحو 3.743 مليارات دولار فوائد ديون.
وتبلغ حصة أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال نفس الفترة نحو 9.5 مليارات دولار، يسدد الجزء الأكبر منها خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، والـ 7.4 مليارات دولار عبارة عن أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل.
وتشير البيانات إلى أن مصر ستسدد نحو 3.764 مليارات دولار من أقساط وفوائد القروض خلال ديسمبر الحالي، منها 3.529 مليارات دولار أقساط دين طويلة وقصيرة الأجل، ونحو 234.79 مليون دولار فوائد دين خارجي.
وفي ظل أزمة شح الدولار التي تعاني منها مصر، تستمر البلاد في التوسع بالاقتراض لمواجهة الأزمة، حيث مددت دول خليجية عدة ودائعها في البنك المركزي. وتهدف مصر إلى جمع حوالي 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك، وفقًا لموقع "الصرف اليوم".
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 49.20 جنيهًا للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.90 في السوق الرسمية.
وقد ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه (340.36 مليون دولار) في أكتوبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيس إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية: أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
ارتفاع مستمر بعجز صافي الأصول الأجنبية
لكن مع استمرار ضغوط أزمة العملة، فقد بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي 27.12 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.2%، على أساس شهري، وفقًا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية.
وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحول إلى قيمة سالبة بداية من فبراير 2022، تزامنًا مع الحرب الروسية - الأوكرانية.
وجاءت زيادة عجز صافي الأصول وفق تقرير البنك المركزي، بسبب زيادة الالتزامات على المركزي بالعملة الأجنبية بنحو 960 مليون دولار خلال أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 45.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.46 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى، زاد إجمالي أصول البنك المركزي بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 140 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 34.14 مليار دولار، مقارنة بنحو 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
كما تحسنت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 79 مليون دولار خلال أكتوبر، لينخفض الإجمالي إلى 29.62 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي، فيما زاد إجمالي حجم أصول البنوك بالعملة الأجنبية بقيمة 401 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 13.78 مليار دولار، مقابل 13.37 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
الدين الخارجي تضاعف 4 مرات في 10 سنوات
وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في نهاية مارس 2023 بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الديون الدولية، ويعادل هذا نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، بحسب التقرير، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع كبير بمصروفات فوائد الديون خلال أول شهرين من العام المالي الحالي على أساس سنوي، حيث زادت بقيمة 241.85 مليار جنيه (7.839 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 161.3%، وفقًا لـ"إندبندنت عربية".
وأوضح تقرير حديث لوزارة المالية، أن مصروفات فوائد الديون ارتفعت إلى 391.7 مليار جنيه (12.696 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية أغسطس 2023، مقابل نحو 149.92 مليار جنيه (4.859 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وجاء قفزة مصروفات فوائد الديون نتيجة ارتفاع مصروفات فوائد الديون المحلية لغير الحكوميين إلى 356.04 مليار جنيه (11.541 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية أغسطس 2023، مقابل نحو 136.02 مليار جنيه (4.409 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت فوائد الديون الخارجية خلال الفترة بنسبة 157.3% بعدما سجلت نحو 35.69 مليار جنيه (1.156 مليار دولار)، مقابل 13.87 مليار جنيه (0.449 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
يشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر سجل بنهاية يونيو الماضي نحو 4.26 تريليون جنيه. وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي إلى 164.72 مليار دولار.
