وضع تقرير للبنك الدولي مصر في المرتبة الأولى عالميا لأكثر الدول تضررا من تضخم أسعار الغذاء بنسبة بلغت 36%.
في حين أوضحت منصة "الموقف المصري" أن الرقم 36% لا يعكس إلا جزءا بسيطا من الواقع الكارثي وأن "معدل التضخم الحقيقي للغذاء بحسب البنك الدولي هو الفارق بين معدل التضخم العام ومعدل تضخم الغذاء، وما يعني أنه في حالة مصر كانت زيادة أسعار الغذاء أكبر من معدل التضخم العام، وهو الآن حوالي 39٪".
وأضافت أن معدل تضخم الغذاء الفعلي كان في حدود 74٪ على أساس سنوي، بتغير سلة المكونات دي، والمعدل ده في الواقع وفي كثير من السلع كان متخطي 100٪ على أساس سنوي.
وأشار التقرير الذي نشرته صفحة المنصة على فيسبوك في هذا الشأن بعنوان "مصر الأعلى بين دول العالم في زيادات أسعار الغذاء: ليه؟" أن التضخم "له أثر كارثي على الفقراء بشكل خاص وأصحاب الدخل الثابت".
وقالت إن تقرير "البنك الدولي" الذي صدر في 25 نوفمبر عن الأمن الغذائي والذي يرصد أسعار السلع الغذائية والزراعية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي بشكل عام في دول العالم، قفزت فيه مصر للمركز الأول في تضخم الغذاء الحقيقي بين كل دول العالم علي أساس سنوي.
ارتباط بسعر الصرف
وقالت "الموقف المصري" إن المصدر الأساسي لمعدل التضخم المرتفع، أو معدل التضخم الكارثي هو سعر الصرف بالأساس، وقيود الاستيراد الناتجة عن شح العملة والتي لها تأثير إيجابي وتأثير سلبي كبير جدا في نفس الوقت.
وأضافت أن التأثير الإيجابي فقط هو تقليل عجز الميزان التجاري، والسماح للحكومة بسداد مدفوعات الديون الكبيرة التي وصلت إلى 23 مليار دولار سنويا في السنة المالية الحالية، وتجنب البلد خطر الافلاس الكبير جدا بسبب مدفوعات الديون.
وقالت إنه في الوقت نفسه تعكس معدلات تضخم كارثية وفوضي في عملية التسعير في كامل القطاعات في السوق، وما لذلك من أثر كارثي على الفقراء بشكل أساسي.
اضطرار للأسوأ أو الجوع
ورأت الموقف المصري أن تضخم الغذاء له أثر كارثي على الفقراء بشكل خاص وأصحاب الدخل الثابت بشكل عام لأنه في الغالب هناك ميل لإنفاق جزء كبير من الدخل أكثر من 70٪ على الغذاء شهريا، وبالتالي عندما تزيد الأسعار بشكل سريع يكون الحل هو تقليل كميات الأكل أو اللجوء لأكل جودته أسوأ لأنه أرخص.
وحذر التقرير من أنه في كلا الحالتين من تأثيرات صحية على المدي الطويل، حيث معدلات تقزم وأنيميا في الأطفال مرتفعة، وغيرها من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.
برامج الحماية الاجتماعية
ونصحت "الموقف المصري" في حالة أزمة مصر مع العملة ومعدلات التضخم المرتفعة أن ترفع حكومة السيسي الانفاق على الدعم والحماية الاجتماعية ولو بشكل مؤقت لحين استقرار معدلات التضخم دي في نطاق البنك المركزي المستهدف وهو 9 ٪.
وأضافت أنه مع تكرار الارتفاع بمعدلات التضخم في مصر فإن المصريين يحتاجون الربط بين الإنفاق على الدعم الغذائي وتضخم الغذاء، وأن كل موازنة سنوية يجب أن تتضمن زيادة مبلغ التضخم بمعدل تضخم الغذاء، حيث أن الهدف الأهم هو الحفاظ على صحة المصريين على المدى الطويل.
الإتفاق على الدعم 1%!
"الموقف المصري" قالت إن أي إنفاق على منظومة جيدة للدعم والحماية الاجتماعية يوفر علينا في المستقبل الإنفاق علي الصحة، وإذا كانت الحكومة ترى أن الإنفاق على الدعم كبير، وهذا ليس حقيقيا لأنه أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي فهذه مشكلة كبيرة.
وأوضحت أنه خلال فترات التضخم الحالي نحتاج لضبط أسعار من قبل الدولة، وليس تسعيرا جبريا، مع الحرص على توفير السلع والرقابة على الأسواق.
وأشارت إلى أن هذه المتطلبات لا تنفذها حكومة السيسي بل تختلف معها وأن أغلب المبادرات لا توفر إلا كميات قليلة وهو ما يطرح السلع أسعار مختلفة لنفس السلعة كدليل.
وقلل التقرير من الإجراء الحكومي المتبع ووصفه بأنه "محدود التأثير" وهو "رفع سعر الفائدة"، كما انتقدت أيضا "تجاهل برامج الحماية الاجتماعية الضعيفة"، وأيضا "إهمال زيادة الدعم التمويني المفروض" في ظل الأزمة.
وحذر التقرير من ترحيل الأزمة لكسب الوقت، مطالبة بالاعتراف بالمشكلة الاقتصادية وأنها "عميقة"، ما يدفع إلى "سياسات على قدر الأزمة"، وأيضا بالبحث عن سياسات جديدة لوقف المشاكل ومنع تفاقم معاناة المواطنين.
وأضاف أن الحل هو في: تغيير أولويات الانفاق للسيطرة على معدلات التضخم، وإنهاء الاضطرابات في سوق الصرف، ومنح الأولوية لأزمة الإفراجات الجمركية والابتعاد عن "المشروعات غير ذات الأولوية حاليًا وتحمل برامج حماية اجتماعية تحاول تقلل من تأثير الأزمة على الوضع المعيشي للمواطنين.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=750144830489689&set=a.156145086556336
