أحال "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، موقع (مدى مصر) للنيابة العامة، وحجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، وهو المحجوب اساسا في مصر.
وحجة الإحالة والحجب ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و 59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها، على حد ما جاء في بيان للمجلس.
وعوضا عن التقارير الأجنبية والعبرية (يديعوت أحرونوت) المتواترة على إتمام صفقة أو ثمن ما بين السيسي والممولين مقابل السماح بتهجير أهل غزة (صداع الكيان الصهيوني)، حذفت "مدى مصر" تقريرا استند إلى شهادات من 21 مصدرا أكد استعداد الانقلاب وزعيمه إلى قبول هجرة أهل غزة إلى سينا لن يكون بغير مقابل، وذلك بعد تهديدات بإغلاق الموقع ذو التمويل الأوروبي.
واجتمع (الأعلى لتنظيم الإعلام) مع رئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، في جلسة استماع 29 أكتوبر على خلفية اتهام الموقع بنشر أخبار كاذبة في أحد التقارير الصحفية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في سياق متابعة مدى مصر لتبعات عدوان الاحتلال على القطاع.
وبحسب منصات "مدى مصر" على مواقع "التواصل"، قالت لينا عطا الله إنها والموقع ملتزمين بميثاق الشرف الإعلامي المتعارف عليها عالميًا.
وأكدت التزامها وفريق العمل بالمعايير المهنية الصارمة ضمن "الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات".
تقرير "مدى مصر" المحذوف
وكان مجلس السيسي للإعلام أحال (مدى مصر) للتحقيق، وأخطره نائب عام الانقلاب أنه في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، لم تسمها بسبب نشر الموقع تقريرا حول ضغوط علي مصر لقبول تهجير الفلسطينيين في سيناء.
واتهم "المجلس"، في بيان الموقع بـ"نشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة".
وهاجم كرم جبر رئيس المجلس في تصريح تليفزيوني من وصفهم بـ"المواقع المشبوهة والمأجورة"، دون أن يسمها، تروج لأن "هناك ضغوط على الحكومة المصرية لقبول الفلسطينيين في سيناء".
وقال تقرير "مدى مصر" بعنوان "مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الضغوط الشديدة تواصلها دول غربية على مصر للقبول بالتهجير".
وقال الموقع في بيان، عبر فيسبوك، إن تقريره يؤكد "أن مصر ترفض حتى هذه اللحظة أي نزوح فلسطيني محتمل تحاول إسرائيل فرضه. لكنها في الوقت ذاته تدرس سيناريوهات التعامل مع هذا في حال أصبح أمرًا واقعًا فُرض على الفلسطينيين والمصريين في حال قيام إسرائيل بتصعيد العدوان والبدء بغزو بري".
إلا أن الموقع قرر حذف التقرير الذي أغضب السلطات من الموقع.
ويعاني موقع مدى مصر من الحجب داخل مصر منذ عام 2016، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وسبق أن تقدمت الشركة المالكة للموقع للحصول على ترخيص موقع صحفي إلكتروني للعمل تحت مظلة قانونية لكنه رفض من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك رفضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الشركة ضد قرار المجلس برفض الترخيص، مبررة الرفض بـ"عدم وجود ما يفيد تسجيل علامة تجارية".
ومنذ 15 أكتوبر الجاري، أحيل مسؤولو الموقع للتحقيق، وأخطر النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، «بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومى المصرى، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة»، ما اعتبرته الهيئة «يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية».
