وثق المركز المصري لحرية الإعلام "اكشف"­ 28 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للمرصد، فقد تصدرت المحاكم والنيابات هذه الانتهاكات بعدد (9 انتهاكات)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (6 انتهاكات) ثم انتهاكات المتابعة لانتخابات الرئاسة (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (3 انتهاكات)، وانتهاكات متصلة بالعمل النقابي (1 انتهاك)، ثم قيود النشر (انتهاكان) ثم استهداف ذوي الصحفيين والاخفاء القسري (انتهاك واحد) لكل منهما.

إلغاء حقوق الصحفيين

فيم توقع الكثيرون فتح المجال الإعلامي مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بمصر، أصرت جهات نافذة على إدارة الملف بطريقتها القديمة التي تلغي حقوق الصحفيين في المتابعة أو حتى مباشرة حقوقهم السياسية.

كما تم اعتقال صحفي جديد خلال الشهر، وصدور حكم بحبس الصحفي والناشر هشام قاسم 6 أشهر في قضية نشر، وتعرض 3 صحفيين لاعتداءات بدنية خلال متابعتهم لحملة التوكيلات الرئاسية ومحاولتهم استخراج توكيلات لأحد المرشحين، فيما واصلت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية انتهاكها للحياد المفترض بين معتزمي الترشح للرئاسة، بل تم إلغاء حوار لأحد المرشحين.

ويؤكد المرصد - وهو يعلن بدء المراقبة الموازية للانتخابات الرئاسية فيما يخص الشأن الإعلامي والصحفي، أثناء مجريات الأحداث المقررة في ديسمبر المقبل - أن البدايات المؤسفة ضد حرية الصحفيين والإعلام، تكشف عن النهايات المطلوبة، ما لم يتم استبعاد الجهات التي تصر على إجراء مسرحية هزلية في مصر تزيد في تعقيد الأمور أكثر.

كيان موازي لنقابة الصحفيين

ويتابع المرصد، أن منع الصحفيين من المتابعة أو ممارسة حقوقهم السياسية أو حجب جهدهم الإعلامي، ومحاولة التأثير على نقابة الصحفيين وشغلها داخليًا بافتعال معركة "الكيان الموازي" المشبوه في توقيته وغرضه، لغرض استمرار سرقة "صناديق الانتخابات الرئاسية" في هدوء، لن يخدم مصر أو حتى السلطة التي تريد البقاء في سدة الحكم بأي ثمن رغم تهديد ذلك للأمن القومي للبلاد وتأثيره على سلامة الدولة والمصريين.

وشهدت نقابة الصحفيين أواخر شهر سبتمبر، انتهاكًا خطيرًا يمس وحدة النقابة واستقلالها وحقوق أعضائها بعد تأسيس عضو المجلس الصحفي عبد الرؤوف خليفة كيانًا موازيًا يقدم نفس خدمات النقابة بعد تجميد لجنة الإسكان التي كان يترأسها.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة جرت بتنسيق مع جهات رسمية في الدولة بهدف إضعاف نقابة الصحفيين، وشغلها في معركة داخلية تشغلها عن متابعة ومراقبة ما يحدث في الانتخابات الرئاسية خصوصًا لأعضائها الذين يقومون بتغطية الأحداث الخاصة بتلك الانتخابات بدءًا من جمع التوكيلات للمرشحين ومرورًا بالحملات الانتخابية وانتهاء بتغطية أيام الانتخابات وإعلان النتيجة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إعفاء عبد الرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وأحاله للتحقيق، في تهديداته للصحفيين.

وتذكر هذه الواقعة بمحاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحويل نقابة الصحفيين إلى نادي اجتماعي، وهو ما فشل فيه، ثم معركة إسقاط القانون 93 لسنة 1995، الذي كان يحاول العدوان على استقلال النقابة، وإنشاء ما سمى بـ جبهة تصحيح المسار في عام 2016.

ودعا المرصد جميع الصحفيين للتمسك بحقوقهم المهنية والدستورية، كما دعا من تبقى من الحكماء للتدخل في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالصحفيين وجميع أبناء الوطن.

وبنهاية سبتمبر تبقى من الصحفيين خلف القضبان 44 صحفيًا وصحفية، بعد الإفراج عن الصحفية دينا سمير في نهاية الشهر، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحفيين، و5 صحفيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد، بجانب رانيا العسال المحبوسة في سجون السعودية، فيما يتعرض الصحفي الحر وائل سليم للإخفاء القسري.