جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس دعوته وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن إلى تعليق جزء من المساعدات العسكرية السنوية التي تتلقاها مصر، وتحديدًا الجانب المشروط بمراعاة حقوق الإنسان “بسبب فشل مصر في تحقيق المعايير الحقوقية الواردة في القانون”.

وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان مدعين اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز ارتبطت جزئيا بمزاعم قبوله رشاوى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.

وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.

وقال ميكس “طلبت من وزارة الخارجية تعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر الذي يعتمد على معايير حقوق الإنسان. يحتاج الكونغرس إلى المزيد من الوضوح من وزارة الخارجية حول كيفية التعامل مع مخاوفنا بشأن معاملة السجناء السياسيين والصحفيين، إضافة إلى مسألة سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.

وأضاف أنه “في الشهر الماضي، كما في عامي 2021 و2022، دعوت وزير الخارجية بلينكن إلى الامتناع عن صرف 320 مليون دولار من التمويل العسكري المشروط بحقوق الإنسان، ولكن ما تم حجبه كان 85 مليون دولار فحسب. سأستمر في العمل من أجل ضمان أن حقوق الإنسان والأمن القومي هما أعمدة أساسية في سياستنا الخارجية”.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

وجرى حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والإخفاء القسري.

لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت إسقاط القيود عن مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات تتعلق بحقوق الإنسان، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة. وتحجب الإدارة حاليا 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.

وأثار إعلان بايدن اعتراضات من بعض أعضاء الكونغرس بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.