ارتفعت قيمة الأقساط والفوائد المستحقة على مصر سدادها في عام 2024، إلى 29.229 مليار دولار، مرتفعة من نحو 28.049 مليار دولار في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار. بحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد الوطني.

ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.

أما في عام 2025، ستشهد القيمة المستحقة للسداد انخفاضًا إلى 19.434 مليار دولار، حيث يُتوقع دفع نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني منه، وفقًا للتقرير.

أزمة نقص العملة

وتعاني مصر أزمة من نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول أحد الحلول الرئيسة للخروج من الأزمة، وفقًا للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت في يوليو الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، وفقًا لـ "CNN".

كما تخطط الحكومة لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.

وارتفع الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقًا لبيانات سابقة للبنك المركزي.

وأضافت البيانات، أن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.

تحسن صافي العجز في الأصول الأجنبية

شهدت مصر تحسنًا في صافي العجز في الأصول الأجنبية بمقدار 11.1 مليار جنيه (360 مليون دولار) في شهر أغسطس، حيث ارتفعت الأصول إلى 801.3 مليار جنيه. ويُعتبر هذا التحسن هو الثاني من نوعه خلال شهرين، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وفي يوليو، شهد العجز تقلصًا بقيمة 24.9 مليار جنيه. وجاءت معظم هذه التحسنات نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وساعد السحب من الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماتهم، البنك المركزي على دعم العملة على مدى العامين الماضيين، وفقًا لـ"إنفستنج".

وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة الأصول الصافية تبلغ 248 مليار جنيه.

خياران أحلاهما مرّ

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة بلومبرج، الأربعاء الماضي، بأن مصر أزالت أحد المخاوف الرئيسة التي أوقفت مراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا للوكالة، حتى في الوقت الذي تجعل فيه الانتخابات الرئاسية الوشيكة من الصعب تلبية الطلب الحاسم بشأن تخفيض قيمة العملة.

وقال الأشخاص، الذين تحدثوا لبلومبرج شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات لم يتم الإعلان عنها، إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن السلطات المصرية أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء بيع طموح لأصول الدولة بعد عدد قليل من الصفقات.

وأشار زياد داود، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في "بلومبرج إيكونوميكس"، إلى أنه في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بالفعل، من غير المرجح أن تقوم مصر بخفض قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. ولكن البلاد قد لا تكون لديها الوسائل الكافية للحفاظ على الحالة الحالية لفترة طويلة. وبعد الانتخابات، سيكون أمام الحكومة خيارين أحلاهما مرّ، وهما: السماح للجنيه بالتراجع، أو فرض قيود صارمة على الاستيراد.

ووافق صندوق النقد في ديسمبر على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرًا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبًا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.