أعلن مجلس وزراء الانقلاب في بيان رسمي صباح الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، عن توقيع ما وصفه بـ"أول تعاون من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات".
صحبة البيان نشر مجلس الوزراء عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يعلو فيها الفخر والسعادة ملامح أعضاء مجلس الوزارء وبينهم وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي داليا المشاط وآخرين، إلى جانب مسؤولين إمارتيين منهم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي الجهة التي ستقرض مصر 500 مليون دولار مقسمة على 5 دفعات، تسددها مصر مصحوبة بالفوائد من أجل شراء القمح الذي تنتجه شكرة الظاهرة الإماراتية في أراضيها التي تزرعها داخل حدود جمهورية مصر العربية.
أزمة قمح وشح للدولار
يأتي توقيع الاتفاق بين الجانبين في وقت تواجه مصر أزمة في استيراد القمح على خلفية أزمتها المتفاقمة في توفير العملة الاجنبية، ما خلق صعوبة في الإفراج الجمركي عن شحنات القمح المتواجدة في الموانئ المصرية وتلف كميات منها بحسب تقرير سابق لموقع مدى مصر، وذلك نتيجة لتراكم الديون المستحقة على الحكومة والقطاع الخاص لصالح الجانب الروسي مقابل الحبوب المستوردة، حتى بلغت 320 مليون دولار في يوليو الماضي.
ومن ناحية أخرى فإن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وتهديدها بضرب السفن المتوجهة إلى موانئ أوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً نحو 9% مع توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ذلك لأن الاتفاق كان يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الحبوب عالمياً.
يضع هذا كله مصر - الدولة الأكثر استيراداً للقمح في العالم- بين أكبر المتضررين من انسحاب روسيا من الاتفاقية، ويزيد من المخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي، كون مصر رابع أكبر دولة العالم من حيث مستويات التضخم في أسعار الغذاء، وهو مركز مرشح للتراجع (في هذه الحالة يعني التراجع أن تتقدم مصر أكثر نحو المركز الأول) .
الاقتراض من أجل الغذاء
ما بين صعوبة تدبير العملة الأجنبية للاستيراد والارتفاع المتسارع لأسعار القمح عالمياً، كان على مصر التي يتخطى عدد سكانها 104 ملايين نسمة - بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-، سرعة البحث عن حل لمواجهة الأزمة الحالية، وإيجاد بدائل عاجلة لتوفير القمح.
في 20 يوليو كشف وزير التموين علي مصيلحي لوكالة بلومبرغ قرب التوصل لاتفاق مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في شراء القمح، زادت إلى 500 مليون دولار عند توقيع الاتفاق رسمياً في 15 أغسطس، وتنص اتفاقية التمويل الإماراتي أن تكون شركة "الظاهرة للأعمال الزراعية" من أوائل موردي الحبوب من خلال القرض المتفق عليه.
شركة الظاهرة
شركة الظاهرة الإماراتية واحدة من الشركات المملوكة لشركة " القابضة "ADQ التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في إنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية كالحاصلات الزراعية ومنتجات المراعي (لحوم وألبان).
وتعمل الشركة على تلبية احتياجات الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال الاستثمار في أراضي زراعية بمساحات شاسعة في دول تتمتع بأراض خصبة وموارد مائية، وتمنح تسهيلات واسعة النطاق للاستثمارات الزراعية الخليجية، منها مصر والسودان وإثيوبيا وما يصل إلى 30 دولة أخرى حول العالم، وتقوم بتوريد المحاصيل الزراعية إلى أبو ظبي، وتسويق الفوائض في 60 دولة حول العالم.
تملك شركة الظاهرة نحو 37.6 ألف فدان مستصلحة اعتماداً على مياه مفيض توشكى، فيما تملك شركة الراجحي السعودية المساحة نفسها، لتستحوذ الشركتان الخليجيتان وحدهما على 49.4% من كامل مساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع توشكى
ومصر واحدة من 30 دولة يستثمر فيها الصندوق السيادي الإماراتي عبر شركة "الظاهرة"، وتوسعت الشركة في الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي في توشكى وشرق العوينات، وهي مشروعات تعتمد على الري من ماء النيل.
