على الرغم من مرور 10 أعوام على مجزرة رابعة لا يزال قادة الجريمة المخزية في مناصبهم أو ينعمون بمزايا مالية وامتيازات، ولم يحاكَم أيٌّ منهم على جرائمهم المسجلة بالصوت والصورة في قتل المعتصمين وحرقهم ومسجد ومستشفى رابعة.

 

بل على العكس، تمادى الانقلابيون في البطش بمن نجا من القتل في رابعة بعقد محاكمات جماعية وإصدار أحكام إعدام (قتل بغطاء قانوني هذه المرة) وسجن كأنهم يريدون قتل كل من نجا أو البطش به.

 

منظمة العفو الدولية، قالت في تقرير إن قتل أكثر من1500 مصري خلال الفض الدموي للاعتصام "ما زالت تلقي بظلالها على المصريين، ومثلت بداية تراجع حاد في وضع حقوق الإنسان في مصر"، وانتقدت عدم عقاب المسئولين عنها، مؤكدة أن عدم عقابهم شجّعهم على زيادة القمع.

 

ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية قالت إن: "عدم محاسبة فرد واحد من قوات الأمن أو أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية على مستوى القيادة عن أعمال القتل، عزّز مناخ الإفلات من العقاب.

 

وأكدت أن هذا الهروب من العقاب "شجّع قوات الأمن على القيام بعمليات اختفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة".

 

وأشارت العفو الدولية للقانون الذي أصدره برلمان الانقلاب بقرار من قائد الانقلاب، "والذي يمكّن الرئيس من منح الحصانة من المقاضاة لكبار القادة العسكريين على أي فعل ارتكبوه ما بين 3 يوليو 2013 و10 يناير 2016" (فترة مجزرة رابعة).

 

4 أسباب للإفلات من العقاب

 

يمكن رصد 4 أسباب وراء استمرار إفلات الانقلابيين من العقاب حتى الآن على النحو التالي:

 

1-    التواطؤ الدولي مع قادة وسلطة الانقلاب؛ بسبب استفادة أمريكا وأوروبا والعدو الصهيوني ودول أخرى من وجود خائن، مثل السيسي، على رأس السلطة في تحقيق مصلحهم داخل مصر أو على المستوى الإقليمي، وتقديم خدمات لهم على حساب مصلحة الأمن القومي المصري لم يكن الرئيس مرسي يقبلها.

 

2-    كراهية حكومات واستخبارات الغرب للربيع العربي، على عكس ما يبدو في تصريحاتهم المتعاطفة، خصوصًا بعدما ثبت لهم أن الفائز من الديمقراطية الحقيقية والانتخابات الحرة - التي تلت هذا الربيع - هو التيار الإسلامي والمخاوف من عودة العالم العربي لجذوره، وهويته الإسلامية على يد هذا التيار.

 

3-    استخدام سلطة الانقلاب الآلة القمعية في البطش والقتل والتعذيب والتشريد، واستغلالها الجيش والشرطة في ذلك مقابل امتيازات للضباط، ظهرت بوضوح في بيزنس الجيش وبيزنس الشرطة المنتشر في الشوارع.

 

4-    إصدار قائد الانقلاب قانونًا يحصّن ضباط الجيش من المسئولية عن جرائمهم منذ الانقلاب، وحتى عام 2016، وهي الفترة التي شهدت مجزرة رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ورمسيس، وغيرها من بين 27 مجزرة في كل أنحاء مصر، وإعطاؤهم صفة دبلوماسية خلال سفرهم بما يمنع ملاحقتهم خارج مصر.

 

لماذا ترفض الأمم المتحدة فتح تحقيق؟

 

والغريب أن مكتب الأمم المتحدة في مصر نفى عام 2016 صدور أي بيان على لسان الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون بشأن ما أثير في الإعلام عن شئون مصر، في إشارة إلى ما نشرته وسائل إعلام حول مطالبة الأمم المتحدة بـ"تحقيقات كاملة في مقتل مئات المصريين في فض "رابعة" بعد مرور 3 سنوات.

 

وأهاب المكتب، بحسب بيان، بكل أجهزة الإعلام "تحري الدقة في نقل البيانات وكل ما تتناوله من معلومات عن الأمم المتحدة"!!.

 

من جهته استغرب الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين، من رفض الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي شفَّاف في مجزرة رابعة أو ملابسات وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي حتى الآن.

 

وانتقد الأمين العام عدم تحرك الأمم المتحدة للتحقيق في المجزرة أو اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي في سجنه، على الرغم من أنَّ 15 منظمةً حقوقية دعتها للتحقيق في المجزرة واعتبار يوم 14 أغسطس من كل عام يومًا عالميًّا لضحايا فض اعتصام رابعة والنهضة.

 

وطالب بضرورة فتح تحقيق دولي جادٍّ ومُحايدٍ بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم من قِبَل قوات أمن الانقلاب والوقوف على الجُناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

وقال إنَّ الجناةَ ما زالوا أحرارًا طُلقاءْ تُصرف لهم المكافآت وتقدَّم لهم المزايا نظيرَ ما ارتكبوا مِنْ جرائم، برغم أن البلاد لم تعرف لها طريقًا للاستقرار أو الهدوء منذ 2013، وسادها الفسادُ والفشلُ على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 

كما انتقد فتح الحكومات الغربية عواصمَها لاستقبال رأس الانقلاب وقادته، معتبرا ذلك "حرصًا على مصالِحها، في وقت تتغنى فيه بمبادئ حقوق الإنسان".

 

سيدات قتلن في رابعة

 

1- هند هشام كمال.

2- حبيبة أحمد عبد العزيز.

3- أسماء هشام صقر.

4- مريم محمد علي عبد العال.

5- أسماء البلتاجي.

6- هبة محمد فكر إبراهيم.

7- إنجي محمد تاج الدين.

8- وردة مصطفى محمد بيومي.

9- رزان محمد علي.

10- سعاد حسن رمزي.

11- سهام عبد الله متولي.

12- سوسن سعد حسن علي.

13- نادية سالم علي الرازق.

14- نهى أحمد عبد المعطي.

15- هدى أحمد سعيد.

16- هدى فرج سعيد.

17- هيام عبده إبراهيم.

18- ميرفت سيد علي.

19- سوزان محمد علي.

20- إيمان محمود الحسيني.

21- سناء حمدي عبد العزيز

 

أسماء الأطفال الذين قتلوا في رابعة

 

1 - أحمد محمود السباعي ( 17 عام).

2 - عبد الرحمن سامي إبراهيم ( 16 عام ) .

3 - عبد الرحمن صلاح عبد الموجود ( 18 عام ) .

4 -عبد الرحمن طه عبد الرحمن (17 عاما) وثقت “قتل في مصر” قصته.

5 - محمد سامي سليمان (16 عاما).

6 - أحمد جمال مصطفي ( 16 عاما).

7 - أحمد رضا إبراهيم ( 17 عاما).

8 - أحمد عزت عبد المعز (18عاما) .

9 - محمد ياسين الإمام ( 17 عاما ) .

10 - سعيد عبد الكريم محمد يونس (15 عاما).

11 - محمد عبد الباسط الإمام (18 عاما ) .

12 - ياسر مجدي أحمد ( 17 عاما).

13 - سهيل محمد الصادق ( 18 عاما) .

14 - أسماء محمد البلتاجي (17 عاما).

15 - علي أحمد علي (17 عاما).

16 - أحمد يسري البدري ( 17 عاما).

17 - محمد ياسين إمام (17 عاما).

18 - منصور محمد منصور (16 عاما).

19 - عبد الرحمن حمدي شناوي (18 عاما).

20 - ياسر سيد ( 18عاما).

21 - أحمد ضياء الدين فرحات (18عاما).

22 - محمود محمد إبراهيم (17 عاما).

طالب من محافظة دمياط أصيب بطلق ناري أدى لوفاته.

23 - حسين سعيد حسين عقدة ( 16 عاما).

24 - حسام محمود عدوي (17 عاما).

25 -عاصم مصطفي منسي ( 16 عاما).

26 - محمد خالد سويدان (18 عاما).

27 - عمر جمال سعد (16عاما).

28 - مؤمن محسن سعادة (15 عاما).